أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها ، ما أكده تامر منصور، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، من عدم وجود قرار إماراتي برفض منح تأشيرات العمل للمصريين، موضحاً أن عددا من المصريين لا يتجاوز 10 أفراد توافد على السفارة خلال الأيام الماضية، واشتكى من رفض السلطات منحه التأشيرة، فقامت السفارة بإجراء اتصالاتها مع المسئولين الإماراتيين الذين أكدوا عدم وجود مثل هذا القرار.
وأوضح السفير منصور أن لكل دولة سيادة وأن تقرر شروط منح تأشيرات العمل، لكنه في المقابل السفارة تتواصل بشكل دائم ومستمر مع السلطات الإماراتية للتعرف على أسباب رفضها منح التأشيرة لأى مصري يلجأ إليها.
وكان عدد من المصريين أكدوا أن الإمارات ترفض منح تأشيرات عمل للمصريين كما رفضت تحويلهم من كفيل إلى كفيل اخر ورفضت ايضا تجديد الاقامة وإعطاءهم تصاريح للعمل، كما رفضت تحويل التأشيرات التي اعطتها قبل 25 يناير من تأشيرات زيارة الى تأشيرات دائمة، رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في خطوة تصعيدية مفاجئة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وبررت مصادر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي ذلك بعدم الاستقرار الذى تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير وانها لم تستطع ان تستفسر عن الاشخاص الراغبين في العمل لديها على الوجه الأكمل، وما إذا كانوا مطلوبين في قضاياً، أو لديهم ما يمنعهم من العمل بالدولة، وان الهدف من القرار هو حماية دولة الامارات من دخول أشخاص قد يهددون امن الدولة وغير مرغوب فيهم بها.
في الوقت نفسه أكد مصدر إماراتي رسمي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك فتور في العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد 25 يناير، وللإصرار على محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بالإضافة الى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصري الإيراني، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
كما أكد المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، على أن النظام السابق عمل على إعادة تنظيم الجرائم التي يرتكبها الوزراء، مع إبقائه على الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية من خلال مواد الدستور،قائلاً: "سياسات النظام السابق تجاوزت مخالفات الدستور".
وأضاف الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق، "لقد أدرك المصريون مدى ضخامة حجم فساد النظام السابق، ويجب محاكمة كافة أعضائه لاغتصابهم إرادة الشعب وتزويرهم الانتخابات، كما أنهم متهمون بثلاث جرائم رئيسية أولها قتل المتظاهرين، وحكمها الإعدام، والجريمة الثانية متمثلة في نشر الفساد ونهب موارد البلاد وإهدار المال العام، وآخر هذه الجرائم هو تزوير إرادة الشعب".
فى حين هاجم الدكتور أحمد حسن البرعي، اتحاد عمال مصر، حيث كان يرى أن الاتحاد هو السبب في إبعاده عن الوزارة، حسبما ذكره القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر إسماعيل فهمي، مؤكدًا على أن العرف منذ قيام مجلس الثورة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جرى على أن يكون وزير القوى العاملة من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، وأضاف قائلاً: "وزير القوى العاملة الحالي متحيز ضد اتحاد عمال مصر".
بينما نفى أمين صندوق اتحاد عمال مصر، سيد قاسم، أن تكون الاشتراكات التي يدفعها العمال للإتحاد إجبارية، مؤكدًا على أنها اختيارية بنسبة 100%.
كما استضاف برنامج الحياة اليوم مدير عام جمرك صادر القاهرة، ليتحدث عن تفاصيل ضبط رسالة تحتوي على ما يقرب من 100 طرد بمطار القاهرة ظهر أنها تخص حسين سالم رجل الأعمال والمقرب للرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت الطرود تحتوي على تحف وانتيكات وألبومات صور وكروت ائتمان خاصة برجل الأعمال الهارب. وقال مدير عام صادر القاهرة إن الرسالة كانت باسم ابن رئيس المخابرات السعودية، وذلك للتموية وإنجاح خروج الرسالة من مطار القاهرة، ولكن يقظة رجال الجمارك منعت نجاح العملية.
كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم صحة الأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، بقيام المجلس بالتصديق على أحكام الإعدام لعدد "3" من عناصر الجماعات الإسلامية، وذلك فى البيان الذى حمل رقم 38 وتم نشره على الصفحة الخاصة بالمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما يُنسب إليه فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها وطننا العزيز.
فى حين تقابل اليوم مع اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وفد من نقابة المحامين بالإسكندرية، يتكون من: محمد طوسون أمين عام النقابة، ومحمود الدماطى مقرر لجنة الحريات، وعبد العزيز الدرينى, للمناقشة حول موضوع أقلق الرأى العام والشارع المصرى، وهو تواجد الوزراء والمسئولين ونجلى الرئيس السابق فى سجن واحد، مما قد يؤثر على الثورة والمحاكمات، لافتين إلى ضرورة تفرقتهم.
من جانبه، أكد اللواء العيسوى لهم صعوبة وضعهم فى سجون مختلفة لتعلق الأمر بالترتيبات الأمنية فى النقل والطرق والسجون وغيرها أثناء توصيلهم الى النيابة للتحقيقات وعودتهم، مشيراً إلى أنه يشرف على عملية انضباطهم داخل السجون ولا يوجد استثناءات فى التعامل معهم.
ونفى الوزير وجود أى هواتف محمولة معهم أو تليفزيونات خاصة بهم، بالإضافة إلى أن مواعيد خروجهم من الزنازين مختلفة, وهناك لجنة من وزارة العدل تحت إشراف النيابة العامة تتابع أمرهم.
وأكد الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين رفضه طلب تكليف حراسة عليه بعد تعرضه لحملة تهديدات بالقتل من مجهولين عبر رسائل المحمول، تعتبره رجلا فاسدا ويجب التخلص منه، قائلا "الحارس هو الله ولن أفرض على أسرتي أي قيود".
وقال السباعي "أتعرض الآن لحملة تشويه للسمعة ولا أعرف ما سر توقيتها الحالي"، مؤكدا أن رسائل التهديد وصلت إلى هواتف عدد من أصدقائه في السلك القضائي، وهو ما يؤكد أن المرسل على الأرجح لن يخرج من دائرة العاملين في المصلحة رافضا اتهام أي أحد.
وأضاف السباعى أنه لا يخشى على حياته من تلك التهديدات لأنه كان يتقي الله في كل القضايا التي عرضت عليه، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي طلب للمثول أمام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للإدلاء بأقواله في واقعة التهديدات، مؤكدا أنه أرفق في بلاغه نص الرسائل المتوعدة بقتله.
ولم يتوقع السباعي وجود أية علاقة بين تهديده بالقتل وتكليفه بمتابعة الحالة الصحية لمبارك، موضحاً أن نص معظم الرسائل كان "تخلصوا من الفاسد السباعي وإلا سنضطر لقتله".
وأشار السباعي إلى أنه سيفجر مفاجأة وسيفصح عن شكوكه ووجهة نظرة فى رسائل التهديد، خلال مؤتمرا صحفياً بعد عودته من شرم الشيخ الثلاثاء القادم.
فى حين أكد مسئولون قضائيون ودبلوماسيون إسرائيليون، أنه يحق لإسرائيل طلب تدخل جهات قضائية دولية فى حال إضافة أى تعديلات على اتفاقية الغاز الطبيعى المصدر من مصر إلى إسرائيل، موضحين أن تل أبيب فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القادمة.
كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد أجرت تحقيقا مطولا عن مستقبل الغاز الطبيعى الذى تصدره مصر إلى إسرائيل فى أعقاب محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وشخصيات أخرى منهم وزير البترول السابق سامح فهمى ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأضاف المسئولون أن الحكومة المصرية تحاول المساومة على سعر الغاز لعلمها مدى احتياج إسرائيل للغاز المصرى لتوليد الكهرباء، حيث يستخدم 40% منه فى هذا الغرض، وهذه المساومات ستدفعهم إلى فتح المعاهدة من جديد لرفع سعره.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مسئولين فى مجال الطاقة الإسرائيلية قولهم إنه رغم التحقيقات التى تجرى فى مصر بشأن الصفقة، إلا أن عملية ضخ الغاز لم تتوقف وتسير على طبيعتها، مؤكدين أن التحقيقات مع المسئولين، وفى مقدمتهم الرئيس السابق، شأن داخلى مصرى لا يمكن التطرق إليه طالما يتدفق الغاز إلى إسرائيل والحكومة تحصل على المقابل، على الأقل فى الوقت الراهن رغم التلويح برفع سعر الغاز.
هل تريد معرفة عنوان أو رقم أي مطعم أو شركة؟ إرسل إسم الشركة في رسالة قصيرة الى 9110, خدمة DaliliSMS الجديدة. وستحصل على رد فوري في رسالة قصيرة. سعر الخدمة 1 جنيه, والخدمة تعمل بالإنجليزية والعربية.
الثلاثاء يوليو 22, 2014 7:31 pm من طرف gccdata
موضوع: اخبار مصر الاثنين 25 ابريل 2011 - اخر اخبار مصر من الفضائيلت 