أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها تحديد دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، جلسة 7 مايو المقبل للحكم فى دعوى بطلان عقد بيع شركة «عمر أفندى» لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط ـ مالك شركة أنوال المتحدة ـ وصرحت المحكمة لطرفى الدعوى بتقديم مستندات ومذكرات خلال 4 أيام.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. كانت المحكمة قد تسلمت فى الجلسة السابقة تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بالرأى القانونى فى الطعن، حيث أوصت الهيئة بالحكم ببطلان عقد البيع لما شابه من مخالفات قانونية.
بدأت تفاصيل نظر الطعن بعدما أقامه المهندس حمدى الفخرانى، أواخر العام الماضى، مختصماً فيه كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، وطلب فيه إلغاء وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار، وشركة أنوال على بيع شركة عمر أفندى للأخيرة.
وقال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.
وأضاف أن ذلك يعد إهداراً للمال العام، ويضيع الملايين على الدولة.
وفى أغرب حوار تليفزيونى يمكن أن تراه على الهواء رفض الشيخ حافظ سلامة شيخ المقاومة فى السويس الجلوس مع المذيعة لبنى عسل فى نفس الاستديو اثناء اجرائها حوار معه على الهواء ضمن فقرات البرنامج، ورغم حضوره بشخصه لاجراء الحوار الا انه رفض الجلوس فى مكان واحد مع المذيعة لانها امرأة، وجلس فى غرفة الضيوف المجاورة للاستديو حيث تم نقل صوته وصورته على الشاشة!
وذكرت لبنى عسل فى مقدمة الحوار أن الشيخ رفض الجلوس معها فى الاستديو لانها مذيعة وقالت إنها تحترم رغبته وتقدرها، وقد ضم الحوار الشيخ أحمد تركى إمام مسجد النور الذى جلس فى الاستديو بصحبة المذيعة حيث كان موضوع الحوار مناقشة الأحداث المؤسفة التى شهدها مسجد النور بعد صلاة الجمعة الماضية .
حيث منع بعض الاشخاص الشيخ أحمد تركي من الصعود للمنبر لالقاء خطبة الجمعة، وتطور الأمر الى مشاجرة تدخلت على أثرها الشرطة وبعض أفراد الجيش واتهم الشيخ تركي أنصار الشيخ حافظ سلامة بمنعه من القاء الخطبة على خلفية نزاع قضائى بين الشيخ ووزارة الأوقاف على ملكية المسجد والجمعية الخيرية التابعة له.
وفتح برنامج الحياة اليوم ملف أزمة مسجد النور بالعباسية والذي شهد مشاجرة بين أنصار الشيخ حافظ سلامة وإمام المسجد مما أدى لتدخل قوات الجيش والشرطة.
وأصر الشيخ حافظ سلامة على أنه لم تحدث أي مشاجرات أو مشاحنات أو ما أسماها بالخزعبلات، وأن المسجد تابع لجمعية الهداية الإسلامية التي يرأسها الشيخ، وبالتالي فالجمعية هي التي يجب أن تختار إمام وخطيب المسجد وليس الأوقاف.
وتعقيبا على كلام الشيخ حافظ قال الشيخ أحمد ترك إمام مسجد النور بالعباسية التابع لوزارة الأوقاف إن هناك حكما من المحكمة يثبت أن المسجد والمنبر تابعان للوزارة أما ملحقات المسجد في التابعة للجمعية وبالتالي ليس للجمعية أي سلطة أو حق في اختيار خطيب وإمام المسجد.
يذكر أنه قد حدث مشادات داخل المسجد حينما حاول أنصار الشيخ حافظ سلامة إنزال الشيخ أحمد ترك التابع للأوقاف من على منبر المسجد مما دفع المصلين إلى التدخل وحدوث مشاجرات بين الطرفين استدعت تدخل قوات الجيش والشرطة.
أكد الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك زجًا بالدين فى كثير من الأشياء لتأخذ بٌعدًا مقدسًا.
وأضاف خلال مشاركته فى برنامج"90 دقيقة" على الهواء مباشرة مساء اليوم، أن الحكومة الحالية ليست "غبية سياسيا" لتأتى برجل له ملف انتهاك فى حقوق الإنسان وتضعه فى منصب محافظ قنا كما قال البعض عن المحافظ محل الدجل الآن.
وأشار عبدالجليل أنه أحيانا المحافظ المسيحى يجامل المسلمين لإثبات أنه غير متعصب لأبناء دينه، مؤكدا أنه لا يوجد إشكالية لولاية جزئية لغير المسلم على مسلمين، وشدد على ضرورة أن يكون دور الدين فى وقت الأزمات إيجابى وأن يعمل فى سبيل التهدئة.
وأشار عبد الجليل الى أن التيارات الاسلامية المتشددة فى قنا ترفض تولى أى محافظ مسيحى. وأضاف " ننتظر مبادرة شيخ الأزهر للتهدئة فى قنا باعتباره أحد أبناء الصعيد".
وبالانتقال للحديث عما حدث يوم الجمعة الماضية فى مسجد النور، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن 50% من مساجد مصر أصبحت فى غير أيدى الأوقاف، وأن هناك منازعة بين الأوقاف وجمعية الهداية على مسجد النور منذ فترة طويلة، مؤكدا على ضرورة أن يكون خطيب المنبر من الأوقاف.
من جانبه أشار مصطفى النجار الناشط السياسى، أن الإعلام الإلكترونى لعب دورا سيئا فى أزمة قنا، وساهم فى تصعيد الأزمة بشكل سلبى، مشيرا الى أن الأزمة بدأت بأبعاد سياسية، وتحولت الى دينية، وأضاف أن الحكومة ليس لديها أداء سياسى جاد حتى الآن فى هذه القضية، على الرغم من وجود شبه إجماع على تغيير المحافظ من كل الأطياف فى قنا.
كما أزاح برنامج "الحياة اليوم" الستار عن لقطات بالقمر الصناعي للعنبر الذي يضم القيادات السابقة في الدولة وذلك بسجن طره بحلوان ومن ضمنهم نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك.
ويظهر العنبر الذي تبلغ مساحته طوله 127 متر وعرضه 17 متر بالجزء الأسفل من الفيديو، حيث يضم كل القيادات المحبوسة على ذمة قضايا مختلفة على رأسهم جمال وعلاء مبارك وصفوت الشريف وجرانة وأحمد المغربي وابراهيم سليمان وزكريا عزمي وفتحى سرور وحبيب العادلى وأحمد عز.
أما بالنسبة للجزء الخاص بتريض السجناء فيبدو مربع الشكل وبلون أبيض أعلى صورة ابراهيم سليمان، ويفصله خط أصفر عن عنابر السجناء الجنائيين، ويسمح فيه بالتريض لمدة ساعتين.
وعن مساحة التريض فتحتوي على ملعب تنس كان قد أقامة أحد رجال الأعمال على نفقته الخاصة في مرحلة من المراحل السابقة.
وتناول برنامج العاشرة مساءا خبر ترشح بثينة كامل للرئاسة . وقدمت مني الشاذلي الخبر باعتباره تطور نوعي في المعركة الإنتخابية المقبلة . لأول مرة تتملك الشجاعة سيدة مصرية لتعلن عن خوض معركة الرئاسة .
وقد أنشأ مجموعة من الشباب صفحة أنصار بثينة كامل علي فيس بوك . بثينة كامل تقدم حتي الآن برنامج "أرجوك افهمني" الذي يعرض علي شبكة أوربت الفضائية المشفرة.
وقدمت من قبل برنامجا باسم "اعترافات ليلية" في الإذاعة المصرية بماسبيرو، البرنامج يناقش المشاكل الشخصية للبالغين البرنامج حاز على شعبية.
كما أكد عبدالغفار شكر المفكر اليسارى، على ضرورة التمييز بين مرحلتين، مرحلة الإنتقال التى ستنتهى بوضع دستور جديد وإنتخاب رئيس جديد ومجلس شعب، ثم يأتى بعد ذلك إعمال الدستور فيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة وهذه هى النقطة التى تتعلق بمستقبل الحكم المحلى فى مصر. أما المرحلة الحالية التى نعيشها الآن، فإنه من الملاحظ أن قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية ومشروعات القوانين والقرارات لا يسبقها تشاور مع الناس التى ستتأثر بهذه القوانين، مثلما حدث فى قانون منع المظاهرات وتجريمها.
وطالب شكر، كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، أن تٌجرى مشاورات قبل استصدار أى قرار، وأن يكون هناك رد فعل سريع، مضيفا "نحن نريد فى المرحلة الحالية أشخاص يمتلكون خبرة فى العمل العام وليس خبرة فنية فى مجالاتهم، نريد خبرة فى التعامل مع الناس، خبرة إدارة جماعات، خبرة فى تقييم صحيح للأمور، لأننا نٌرسى قاعدة لنظام ديمقراطى جديد، والأساس فى هذا النظام أن يكون نظام الحكم المحلى فيه بالانتخاب".
وأوضح شكر أنه لابد أن ترى الحكومة أن الإنسان من حقه أن يعبر عن رأيه بحرية، ولكن دون ان يعتدي على حرية الآخرين، فيمنع سير السكة الحديد أو قطع الإمدادات من الوصول للبحر الأحمر، لذا يجب أن تتعامل الدولة بحسم فى هذه القضية لأنها مسألة دولة، وأن يختار الناس محافظهم بمرونة سياسية.
وشدّد على أن الشعب المصرى فرّاز ويتابع ويمتلك القدرة على الاختيار. لذلك يجب ألا نقلل من قدرة المصريين على اختيار الأشخاص؛ لتولى المناصب القيادية مثل منصب المحافظ.