أكد وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى أن قرار حل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر هو تنفيذ للأحكام القضائية التى كانت ترفضها الحكومات السابقة فى ظل النظام السابق تنفيذها.
وقال البرعى إن مجلس إدارة اتحاد العمال الذى تم حله هو اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض, فنفس الأحكام القضائية التى أبطلت انتخابات 2006 قد صدرت أيضا فى دورة 2001 ولم يتم تنفيذها .
جاء ذلك فى كلمته خلال حفل الإفطار الرمضانى الذى أقامته الليلة الماضية دار الخدمات النقابية والعمالية لنشطائها فى المناطق العمالية بمدينة السادات بحضور أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة فى مدينة السادات .
وأضاف الوزير أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريبا, وأنه فى نهاية الشهر الجارى سيتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات فى القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدنى, مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذى تم تحديده بـ700 جنيه يعنى صافى ما يتم صرفه للعامل فى يديه كراتب أساسى, مشيرا إلى أنه جارى دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل .
وقال "إننى مهموم بتعديل نسبة الـ 10% من الأرباح للعمال, حيث أن النص يوجب صرف 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصى 12 شهرا وما يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال, وهو ما لم يحدث, لذلك نعمل على تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة".
الثلاثاء يوليو 22, 2014 7:31 pm من طرف gccdata
موضوع: الحد الأدنى للاجور 700 جنيه يعنى صافى ما يتم صرفه كراتب أساسى للعامل 