تقرر البدء في تطبيق حد أدني للاجور بقيمة700 جنيه في قطاع التشييد والبناء علي أن ينفذ من شهر أكتوبر القادم.
وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة عقب توقيع اتفاقية بين الوزارة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة حسن عبدالعزيز وممثلي العاملين في القطاع وذلك في إطار سياسة الحوار التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لوضع حد أدني للاجر علي مستوي كافة القطاعات, أن إنتاجية العامل المصري تراجعت في هذا القطاع خلال العقود الماضية بسبب عدم نجاح سياسة التدريب التي تشعبت بين أكثر من جهة في مصر في حين يلجأ العالم لتوحيد جهات التدريب, وانه تقرر انشاء5 مجالس للتدريب في خمسة قطاعات تتولي تحديد الاحتياجات التدريبية في البترول والتكنولوجيا والغزل والنسيج والسياحة والبناء.