كشفت وزارة المالية اليوم أن إجمالي دخل الموظف حديث الالتحاق بالعمل (بعد أول يوليو 2011) في الجهاز الإداري للدولة والمقيد على الدرجة السادسة سيبلغ 684 جنيها وفقا للمقرر في موازنة العام المالي 2011 / 2012 مقابل 4ر422 جنيها عن المقرر في الموازنة القديمة بزيادة 62 في المائة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها يوم الاثنين، أن هذه الزيادة ستطبق على شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولى بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه.
وقالت إنها بدأت في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 200%.
ووفقا لجدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة فإن الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات وهو إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59% ، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع أجره إلى 9ر722 جنيه بدلا من أجره السابق البالغ 1ر457 جنيه بزيادة 58%.
ولفتت إلى أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الأدنى للأجر، ووضع حد أقصى لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمى وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.