• زيادة قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيه لتصبح 135 جنيها .
• زيادات تزيد عن ضعف قيمة المعاش الأصلي للمعاشات التي تقل قيمتها عن 350 جنيه.
• حصر المستفيدين وتعديل قيم معاشاتهم لبدء الصرف من أول يوليو المقبل .
• 650 مليون جنيه تتحملها الخزانة العامة لتنفيذ القانون خلال العام المالي الجديد .
• معاش شهري لمن لا معاش له مع تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد .
• تعويض نقدي من دفعة واحدة في حالة الإصابة أثناء العمل مع معاش شهري بنسبة 100% من صافي أخر اجر بالإضافة إلي المعاش المستحق عن الشيخوخة .
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم رفع قيم المعاشات التي تقل عن 350 جنيها فور أقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين المعاشات.
وقال أن القرار سيستفيد منه 2.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن 350 جنيها شهريا مشيرا إلي أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 650 مليون جنيه في العام المالي الجديد وسوف تتزايد التكلفة خلال الأعوام القادمة.
وحول قواعد تطبيق القانون أوضح د. يوسف بطرس غالى انه سيتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا أكثر من ضعف قيمتها الحالية حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيها لتصبح 135 جنيها بنسبة زيادة قدرها 170% والمعاشات التي تبلغ قيمتها 70 جنيه سوف يتم رفعها إلي 150 جنيها بنسبة زيادة قدرها 114% والمعاشات التي تبلغ قيمتها 120 جنيه سوف يتم رفعها إلي 185جنيه بنسبة زيادة قدرها 55 % والمعاشات التي تبلغ قيمتها 170 جنيه سوف يتم رفعها إلي 200 جنيه والمعاشات التي تبلغ قيمتها 220 سوف يتم رفعها إلي 255 جنيه، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 270 جنيه سوف يتم رفعها إلي 290 جنيه والمعاشات التي تبلغ قيمتها 340 جنيه سوف يتم رفعها إلي 350 جنيه.
أوضح أن تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التي قررها رئيس الجهورية لجميع أصحاب المعاشات والتي تبلغ 10% وأكد د. يوسف بطرس غالى أن الأولوية في تلك الزيادة الإضافية سوف تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم مشيرا إلي أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أعدت دراسة حول أعداد المستفيدين بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أظهرت أن أكثر من 50 % من المستفيدين من قرار رفع قيم المعاشات والبالغ عددهم الإجمالي 2.7 مليون مواطن سوف تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح من 50 % إلي 150% من قيمة المعاش الأصلي الذي يحصلون عليه حاليا.
وأكد أن هذا الرفع والذي وافق عليه الرئيس مبارك يأتي في إطار حرص الرئيس والحكومة علي تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وهم الفئات التي يحرص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي منحهم أولوية خاصة في الرعاية الاجتماعية والمالية.
وأضاف انه يجري حاليا إعداد برامج علي الحاسب الآلي بأسماء أصحاب المعاشات وتعديل قيم معاشاتهم طبقا للقانون الجديد بحيث يتم الصرف فورا اعتبار من أول يوليو المقبل بعد إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وقال د. يوسف بطرس غالى أن هذا الاجراء المقترح يأتي متسقاً مع مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب فى دورته الحالية للموافقة عليه وإقراره ،مشيرا إلي أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المنخفضة فى نظم التأمينات الحالية وأوضح أن هذه الجهود تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى ظل نظام التأمينات والمعاشات الحالية.
وقال أن هذا يعتبر من المزايا الاضافية التى يطرحها النظام الجديد والتى تشمل أيضاً إقرار معاش أساسى لمن لا معاش له والذي سوف يتم تطبيقه مع مشروع القانون الجديد تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من توفير معاش لمن لا معاش له. وكذلك تقديم تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض وحتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6أشهر أيهما أقل ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يقدر بـ60% من إجمالي أجر الاشتراك الأخير وهو ما يوازي 75 % من صافي الأجر الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل، على أن تخفض بنسبة 4 % من هذا الأجر شهرياً وسوف يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه.
أما بالنسبة لمعاشات إصابات العمل فإن مشروع القانون الجديد سيحافظ علي جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية كما سيتم حسابها على أساس إجمالي الأجر الحقيقي قبل تحقق خطر إصابة العمل بالإضافة إلي الحصول علي تعويض نقدي خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة ويضمن معاش الإصابة نسبة 80 % من قيمة إجمالي الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة وهو ما يمثل 100% من صافي الأجر الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل إصابته هذا بالإضافة إلي تعويض إصابة من دفعة واحدة عن نسبة العجز الذي تتحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.
وقال د. يوسف بطرس غالى أن النظام الجديد يعتمد على سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه أكبر عائد ممكن على أمواله مع وضع الضوابط الكافية على كيفية استثمار تلك الأموال بما لا يعرضها للإهدار والخطر ويحقق لها الضمانات الكافية.
كما أنه قد تم تحديد ضمانات على أموال المؤمن عليهم بالإضافة إلى عائد على تلك الأموال لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراكه حيث تضمن خزانة الدولة جميع الأرصدة وعوائد استثمارها.
وفيما يلى جدول يبين قيم المعاشات الجديدة بعد رفعها وفقاً لأحكام مشروع قانون المعاشات الجديد
(المصدر وزارة المالية)
الثلاثاء يوليو 22, 2014 7:31 pm من طرف gccdata
موضوع: جدول المعاشات الجديد - جدول الحد الادنى للمعاشات الجديد 