قررت وزارة المالية زيادة إجمالي ما يتقاضاه 5.8 مليون صاحب معاش ممن يستحقون المعاش الشامل ومعاش السادات إلي 200 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل بما يتواكب مع رفع الحد الادني للاجور
وأكد د.سمير رضوان وزير المالية أن أصحاب المعاشات يلقون عناية خاصة بالموازنة الجديدة من خلال حزمة من الاجراءات الهادفة الي تحسين مستوي معيشتهم خاصة من يحصلون علي معاشات منخفضة، لافتًا إلي أن غالبيتهم يتقاضون 123.6 جنيها كحد أدني.
وأكدت ثريا فتوح رئيسة صندوق التأمين علي العاملين بالقطاعين العام والخاص لـ«روزاليوسف» أن الصندوق قام بعدد كبير من الدراسات الخاصة برفع المعاشات والتكلفة المتوقعة عن كل سيناريو للزيادة لافتة إلي أنه بمجرد صدور مرسوم بقانون بالزيادة المقررة ستبدأ الصناديق في حساب الزيادات لكل صاحب معاش اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأشارت مصادر مسئولة بالوزارة إلي أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط لتحديد متوسط الأجور علي المستوي القومي الذي سيتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش الاساسي للعام المالي الجديد.
أوضحت المصادر أنه سيتم علي أساس البيانات الواردة من وزارة التخطيط زيادة المعاشات المستحقة لأصحاب الأعمال ومعاش السادات ومعاشات المصريين العاملين في الخارج وهو ما سينضوي عليه تحسين قيمة المعاشات المستحقة التي تصرف لهم خاصة أن أقل معاش كان يصرف قبل عام 2010 كان 58 جنيها تمت زيادته إلي 123.6 جنيه مع توقعات بارتفاع ذلك الحد الأدني تبعا لمستوي الدخل القومي.
أوضحت المصادر أن قيمة الزيادة ستتحدد علي أساس 33% من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بكامل قيمة المعاش مضافا إليها الزيادات وما قد يكون قد استحق من معاشات استثنائية لافتة إلي أنه سيتم استبعاد إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب والمنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الحالي وكذلك منحة العمال المقدرة بـ10 جنيهات
وعن المستحقين للمعاش سيتم توزيع الزيادة المقررة للمعاشات المنخفضة من تاريخ استحقاق المعاش أو اقرار الزيادة، كل بنسب استحقاقه في المعاش الاصلي
وستدخل الزيادة المقررة للمعاشات المنخفضة في تحديد معاش صاحبه عند توزيعه علي المستحقين وعند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات، ألمحت المصادر إلي أن الزيادة تحدد كذلك حدود الجمع بين المعاش والدخل ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة ومنحة زواج البنت أو الاخت.