وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت موظفي الإدارات القانونية العاملين بعقود مؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، ويبلغ عدد هؤلاء العاملين المؤقتين نحو 10 آلاف شخص.
وفي شأن آخر، توقفت إجراءات تثبيت الموظفين المؤقتين من خريجي المعاهد الخاصة على خلفية رفض المجلس الأعلى للجامعات اعتماد شهاداتهم الجامعية بسبب خلافات حول عدم دراستهم بعض المواد. ويشترط المجلس الأعلى للجامعات عودة هؤلاء الموظفين إلى دراسة 10 مواد بالمعاهد التي تخرجوا منها قبل اعتماد شهاداتهم تمهيدا للتثبيت.
وأصبح أمام خريجي المعاهد الخاصة خياران هما العودة لدراسة المواد العشر أو صدور استثناء من رئيس مجلس الوزراء بشأنهم واعتماد الشهادات لأن عددهم يصل إلى 10 آلاف موظف وأغلبهم يعول أسرًا