علم "اليوم السابع" أن وزارة السياحة تدرس حاليًا تطبيق نظام القرعة العلنية للتأشيرات المخصصة للسياحة، والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة لأول مرة.. وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة أن قرار الوزارة بإجراء قرعة عامة بين جميع المتقدمين للحج السياحى يهدف إلى تحقيق العدالة بين شركات السياحة والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات وتقديم أفضل البرامج من حيث الخدمات والأسعار للحاج وإتاحة الفرصة الكاملة له فى المفاضلة بين الشركات المنظمة لبرامج الحج.
وأضاف المصدر أنه يتم حالياً تخصيص موقع إلكترونى للراغبين من المواطنين فى أداء فريضة الحج السياحى للتقدم وتسجيل بياناته، على أن يقوم بسداد مبلغ 5000 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز، وترد له القيمة فى حالة عدم فوزه بالقرعة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمخاطبة بعض البنوك الوطنية لتكون الرابط فى تطبيق هذا النظام والجهة الوحيدة المسئولة عن تلقى مقدم الحجوزات من المواطنين.
وأوضح أنه سيتم وضع شرط جزائى فى الجواب الذى سيحصل عليه المتقدم من الوزارة يتضمن إلزامه بالتعاقد مع أى شركة سياحة خلال 15 يومًا من حصوله على التأشيرة لضمان عدم الإضرار بالشركات، على أن تقوم الشركات بإعداد برامج بمستويات مختلفة تعلن عنها كل شركة ترغب فى الحج، ثم بعد ذلك من يفوز بالقرعة يتوجه للشركات التى يرغب أو تناسب المستوى الذى يريده بالمبلغ الذى يحدده.
وأشار إلى أن سبب تأخر إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج هو عدم الاستقرار على نظام طرح التأشيرات، متوقعًا أنه فى حال الانتهاء من دراسة نظام القرعة وإزالة كافة المعوقات التى تقابل الوزارة فى تطبيقه، سيتم اعتماد ضوابط الحج فورًا وإخطار الشركات السياحية بها.