ينتهي مجلس أبوظبي للتوطين من إجراءات توظيف 6 آلاف مواطن وفقاً لتخصصاتهم في جهات حكومية وشبه حكومية وشركات مملوكة لحكومة أبوظبي والقطاع الخاص خلال مدة تتراوح بين 60 و90 يوماً.
وقال علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين لـ”الاتحاد” إن المجلس قام بترشيح هؤلاء المواطنين في القطاعات الملائمة لتخصصاتهم وبرامج التدريب التي خضعوا لها خلال الأشهر الماضية.
وقام المجلس بإبلاغ المرشحين بالقطاعات التي سيعملون بها، ويجري حالياً التنسيق بين العاطلين عن العمل الذين شملهم القرار وبين الجهات التي تم ترشيحهم لها لاستكمال اجراءات التوظيف بمراقبة ومتابعة المجلس بصورة يومية.

وسيتم تعيين المواطنين المشمولين في 10 قطاعات اقتصادية هي الطاقة، السياحة، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الصناعة، العقارات، الإعلام، التكنولوجيا، الاتصالات، التعليم والقطاع الحكومي.
وتأتي عملية التوظيف استجابة لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأخيرة القاضية بضرورة تعيين المواطنين الذين أنهوا فترة التدريب اللازمة بالتعاون مع المجلس، وعددهم 6 آلاف مواطن ومواطنة.
وقال الكتبي “أولت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري المواطن وتفعيل دوره، كونه يعتبر أحد الركائز الأساسية المساهمة بفعالية في تطوير الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي”.
وأضاف “تأتي هذه الأهمية من خلال دور المواطن الإماراتي ومساهمته الكبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، الأمر الذي يساهم بتوفير فرص وظيفية متنوعة للباحثين عن عمل”.
وأوضح أن الحكومة ترجمت هذا الاهتمام من خلال عدد من مبادرات التوطين التي تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية المؤهلة من المشاركة بفعالية في سوق عمل كفؤ يتميز بالتنوع الاقتصادي والإنتاجية العالية.
وتابع الكتبي “كترجمة لمثل هذه المبادرات الحكومية ورؤية القيادة الرشيدة، جاء توجيه المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتعيين 6 آلاف مواطن باحث عن عمل ممن قاموا بالتسجيل وتلقوا خدمات متخصصة في مجلس أبوظبي للتوطين لشغل فرص عمل في مختلف المجالات بالقطاعات والدوائر والهيئات الحكومية”.
وأوضح أن تلك الإجراءات جاءت عملاً بتوصيات ورشة عمل التوطين التي أقيمت في مارس الماضي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وستتاح للباحث عن عمل 3 فرص للتوظيف، وفي حال رفضه العمل بإحدى تلك الوظائف، سيتم استبعاد أوراقه من سجل الباحثين عن العمل، وذلك ضمن الإطار العام للتوطين، بحسب الكتبي.
وقال إن المجلس لن يقبل رفض أي من الجهات توظيف المواطنين المؤهلين لشغل الشواغر، مؤكداً أن “كل مواطن في الدولة له الحق في الحصول على وظيفة ملائمة لكفاءته وقدراته”.
الباحثون عن عمل
إلى ذلك، ذكر الكتبي أن عدد الباحثين عن عمل (الذين لا يعملون في أي جهة) المسجلين لدى مجلس أبوظبي للتوطين يبلغ حوالي 12 ألف مواطن ومواطنة، أسقط المجلس ملفات 1800 باحث منهم لعدم صحة البيانات، وتواجد البعض منهم في وظائف، ولعدم رغبة بعضهم بالعمل.
وبين أن الاناث يشكلن 73% من الباحثين عن العمل في المسجلين لدى مجلس أبوظبي للتوطين، بينما تستحوذ العين على 48% من نسبة الباحثين عن العمل.
ومنذ مطلع العام، وفر المجلس وظائف لنحو 1877 مواطنا ومواطنة في مختلف الجهات.
وفي سياق متصل، أكد الكتبي أن المجلس سيطلق في أغسطس المقبل مشروعاً للربط الإلكتروني مع جميع الجهات لتوفير قاعدة بيانات صحيحة لكل الباحثين عن عمل، بحيث لا يمكن تسجيل بيانات أي مواطن يعمل ضمن تلك القاعدة.
وبعد 3 أشهر، سيقوم المجلس بعقد لقاء يضم جميع الجهات التي قامت بتوظيف المواطنين لتقديم بيانات كاملة حول تلك التعيينات، فضلا عن التقارير اليومية، مطالباً المواطنين الذين شملهم القرار بالتواصل مع المجلس عقب التعيين لتحديث بياناتهم.
وقال إن “تعيين هؤلاء المواطنين أمر إلزامي من الحكومة”.
ولفت الكتبي إلى أن التقديرات الاقتصادية للقطاعات المستحدثة بالإمارة توفر نحو 40 ألف وظيفة جديدة العام المقبل، إلا أن التحدي يتمثل في مخرجات التعليم التي لا تتلاءم ومتطلبات سوق العمل الحالية.
وذكر أن خطة أبوظبي 2030 بمثابة خريطة طريق لعملية التوطين، فيما يكون التدريب العامل الرئيسي مع الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع الاحتياجات الوظيفية بسوق العمل.
وقال إن هناك رهاناً على التعليم الفني والتقني، مطالباً الجهات التعليمية بالتفكير الاستباقي لتغذية سوق العمل باحتياجاته من الموارد البشرية وسيتم تحقيق التوطين من خلال جعله اختصاصاً قائماً قابلاً للقياس في كل الجهات المعنية، وذلك من خلال تحديد معايير ومؤشرات تسمح بالقياس الفوري للتوطين ضمن أطر محددة ومتفق عليها زمنياً لضمان أن الأعداد المسجلة اليوم تدخل سوق التوظيف.
وأكد الكتبي أن الذين لم يسبق لهم العمل لهم أولوية مطلقة في التوظيف وفقاً للشواغر، مشيراً إلى أن المجلس يختص بغير العاملين، وليس بالباحثين عن فرص أفضل.
وحول دور مجلس أبوظبي للتوطين في تنفيذ هذا التوجيه، قال الكتبي “انطلاقاً من رؤيته القائمة على ضرورة اعتبار الإماراتي هو الاختيار الأول للتوظيف في إمارة أبوظبي، يقدم مجلس أبوظبي للتوطين خدمات التوظيف للمواطنين الذين لا يعملون في الوقت الراهن ممن يبحثون عن فرصة عمل”.
وأضاف “أعطى المجلس هذه الفئة من المواطنين غير العاملين الأولوية المطلقة والفرصة للحصول على الشواغر الوظيفية لضمان مستقبل واعد لهم ولعائلاتهم، ولضمان مساهمتهم الإيجابية في الدخول إلى سوق العمل وبناء اقتصاد وطني”.
وستساهم هذه الفئة من الباحثين عن عمل في تعزيز قوة العمل المواطنة الموجودة في سوق العمل وزيادة المشاركة ورفع الإنتاجية الاقتصادية ككل.
ويقوم المجلس باتباع آلية عمل تستند إلى تسجيل المواطنين غير العاملين، والباحثين عن عمل في المجلس، ومن الذين تم تصنيفهم وتوزيعهم وفقاً للمؤهل الدراسي والتأهيل الذين تلقوه في المجلس، والإرشاد الوظيفي لهم وترشيحهم بحسب شروط التوظيف لدى جهات العمل المختلفة.
ويعتمد المجلس على مبدأ التعاون والشراكة المؤسسية مع أصحاب العمل ومؤسسات التدريب، حيث يتم تنظيم عدد من البرامج الوظيفية التي تهدف في مجملها إلى توفير المهارات اللازمة والمتخصصة للباحثين عن عمل وتأهيلهم لشغل وظائف مهنية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقال “لا شك أن توفير البرامج التدريبية والمؤهلة لسوق العمل، ستضمن وبشكل كبير زيادة المهارات الوظيفية للمواطنين غير العاملين، وبالتالي زيادة مشاركتهم في سوق العمل، وهو ما يعزو المجلس وشركائه من الجهات الحكومية الداعمة إلى زيادة حجم البرامج التأهيلية والتدريبية”.
ويحصل المنتسبون بموجب هذه البرامج على تدريب أكاديمي وعملي وفني مما يؤهلهم للحصول على شهادات متخصصة معترف بها ويستطيعون من خلالها مباشرة العمل بعدها كمهنيين لدى جهات العمل.
برامج تغذية الشواغر
ويتم تصنيف الباحثين عن عمل المسجلين بحسب احتياجاتهم التدريبية ومتطلبات أصحاب العمل وتوزيعهم على عدد من برامج التوظيف المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وفي قطاع توليد الطاقة بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وفي قطاع الصناعة والصناعات الدقيقة بالتعاون مع جامعة الإمارات وشركة توازن.
وفي قطاع الطيران، يتعاون المجلس مع أكاديمية العين الدولية للطيران للتدرب في مصنع ستراتا بالعين، أما في قطاع الخدمات والرعاية الصحية فيتعاون المجلس مع كلية فاطمة للعلوم الصحية.
ويحصل المنتسبون بموجب هذه البرامج على تدريب أكاديمي وعملي وفني مما يؤهلهم للحصول على شهادات متخصصة معترف بها ويستطيعون من خلالها مباشرة العمل بعدها كمهنيين لدى جهات العمل.
الربط الإلكتروني
وقال الكتبي “يقوم المواطنون الباحثون عن عمل بالتسجيل في قاعدة بيانات المجلس وفقاً للشروط والأحكام الخاصة به، وتبرز ضرورة العمل بشكل أكثر كفاءة وسرعة ودقة، وبأقل جهد فيما يتعلق بطلب بياناتهم لعمليات الترشيح والتوظيف والمتابعة والتواصل”. ومن هنا جاءت الفكرة بأهمية استخدام التقنية وتكنولوجيا المعلومات بين جميع الجهات لضمان إنجاز ودقة وتحسين قراءة وصحة البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل.
ويستند الربط الإلكتروني إلى عدد من المتطلبات التي يمكن الإيفاء بها عن طريق التعاون مع أبرز الجهات الداعمة والمكملة لعمل التوطين، لافتاً إلى أن أبرز هذه المتطلبات توحيد المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالتوطين، وتحسين شفافية المعلومات في مجال التوطين، وربط النظام الالكتروني بالمبادرات المتعلقة بالتوطين.
ومن أبرز الشركاء في عملية الربط الإلكتروني صندوق معاشات أبوظبي، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الإمارات للهوية، ودائرة المالية.
تشجيع القطاع الخاص
ولفت إلى أن الحكومة تدعم وتشجع القطاع الخاص على توظيف المواطنين كأحد أهم الحلول على المدى القصير في مواجهة التحديات المعرقلة لعملية التوطين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المحركة لبناء اقتصاد وطني مستدام، وذلك ضمن إطار عمل مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
المناطق النائية
وقال الكتبي “تماشياً مع جهود الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية للنمو بوتيرة أسرع في المناطق النائية، وتعزيز مستوى تقديم الخدمات، وزيادة البنية التحتية من الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية وفرص التوظيف”.
وأضاف “يعتبر إرساء خطط التنمية في هذه المناطق عاملاً مهماً في خلق فرص وظيفية لأبناء المناطق”.
إجراءات خاصة
وقام المجلس بإنشاء وتنظيم فرق العمل التي تتعامل بشكل دوري ومنظم مع جهات عمل محددة بهدف الحصول على خطط الموارد البشرية والشواغر الوظيفية، والبرامج التدريبية المتخصصة وتقسيمها بما يتوافق ومنهجية العمل المتبعة.
من جانب آخر، يقوم فريق العمل المكلف بإجراء عمليات مطابقة الشواغر المتاحة بالباحثين عن عمل المرشحين في قاعدة بيانات المجلس والاتصال بهم لتأكيد القبول والأهلية والاهتمام، ومن ثم إرسال القوائم إلى جهات العمل الطالبة للتوظيف والمتابعة معهم فيما يخص مقابلات العمل والترشيح للتوظيف.
كما يقوم المجلس بالتواصل والمتابعة مع الباحث عن عمل الذي تم توظيفه للتحقق من وضع التوظيف وبيئة العمل، ومدى اندماجه فيها، إضافة إلى التواصل والمتابعة مع صاحب العمل للحصول على الملاحظات الخاصة بعملية التقييم، والاحتياجات التدريبية اللازمة لتحسين قدرات ومهارات العمل.
يشار إلى أن المجلس يساهم بتنظيم عدد من البرامج التأهيلية والوظيفية التي تساعد المواطنين الجدد من الباحثين عن عمل على سرعة امتلاك المهارات المتخصصة مما يساعدهم على ملء الشواغر بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.
المجلس جهة للتوظيف
وتابع الكتبي “يساهم مجلس أبوظبي للتوطين بدور كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الرامية إلى خلق اقتصاد معرفي مستدام ويتميز بالتنوع. ولعل من أبرز العوامل المساعدة للوصول لهذه الرؤية هي تنمية العنصر البشري المواطن في سوق العمل”.
ويركز المجلس على المدى القصير والمتوسط على التوظيف المباشر والسعي إلى الحصول على الفرص الوظيفية الشاغرة في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومطابقتها للمواطنين الباحثين عن عمل الجدد، والمساهمة بتقديم البرامج الوظيفية لتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتيسير انخراطهم في سوق العمل، وهو ما يساهم بحد ذاته في تعزيز التوظيف المتخصص.
رعاية التوطين
وقال الكتبي “يعتبر التوطين اليوم هدفاً وطنياً للإمارات لأنه يحظى بدعم مستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، واللذين يؤمنان دائماً بأهمية تعزيز مشاركة القوى العاملة من المواطنين الإماراتيين في سوق العمل بالدولة وتعزيز روح الانتماء والولاء لكل مواطن ومواطنة من خلال خلق كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام أمور التنمية وترسيخها.
وقال الكتبي “تمت ترجمة هذا الإيمان بأن تسلم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي زمام المبادرة في الارتقاء بعملية التوطين، ودفع عجلته، والعمل على تعزيزه من خلا تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل في كافة التخصصات والمجالات”.
ومنذ رعايته لورشة عمل التوطين في مارس 2011، التي هدفت إلى صنع مستقبل جديد للتوطين تصاغ سياساته بشكل مشترك من قبل جميع الجهات الحكومية الداعمة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين بوصفه الجهة المناط إليها الإشراف على سير عملية التوطين وتفعيله في سوق العمل، قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالتواصل الدائم والإشراف مع المجلس على تنفيذ خطط التوطين في الإمارة.
باحثون عن عمل يؤكدون ضرورة التدريب وتطوير المهارات
أبوظبي (الاتحاد) - أكد عدد من الباحثين عن العمل ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل الحالية لتطوير المهارات واكتساب الخبرة اللازمة لصناعة المستقبل.
وتقول أحلام عبد الحكيم التميمي منتسبة لبرنامج التأمين بالقطاع المالي “التحقت بالدفعة الأولى من برنامج التأمين وحصلت على شهادة متخصصة في م
جال التأمين وأخرى في الـ(ICDL)، وأصبحت أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة أكبر”.
وأضافت “لقد قويت شخصيتي وأستطيع الآن التعامل مع الجميع بثقة أكبر”.
وزادت “من خلال تجربتي مع المجلس، أنصح جميع الباحثين عن عمل خوض التجربة والاستفادة من الدورات التي قد تؤهلهم لزيادة فرص الحصول على وظيفة دائمة تضمن مستقبلهم”.
من جهتها، تمنت مها ابراهيم الهاشمي منتسبة لبرنامج “دراستي” المتخصص في القطاع المالي، أن يتواصل جميع الباحثين عن عمل مع المجلس كونه يعمل بجد على ضمان مستقبل المواطنين وتطوير مؤهلاتهم ومهاراتهم.
كما أنه يكثف جهوده في تهيئتهم وظيفيا قبل الالتحاق بأي عمل وذلك عن سابق تجربة، بحسب الهاشمي.
وقالت “لطالما رغبت في الالتحاق بعمل يميزني عن الآخرين وأنجح فيه، وبانضمامي لبرنامج “دراستي” الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع 4 بنوك ومصارف في أبوظبي، فقد حددت هدفي في حينها وضمنت وظيفة دائمة في مصرف أبوظبي الاسلامي، وشهادة معترف بها على نطاق دولي في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية كما أنني ضمنت مستقبلي بشكل عام”.
وفي السياق ذاته، طالب أحمد سالم الحوسني طالب منتسب لبرنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في قطاع الطاقة المواطنين بالعمل على رفع كفاءتهم. وقال “أدرس في كليات التقنية وسأتخصص قريباً وأعمل مباشرة بعد تخرجي في إحدى الشركات المتخصصة والمتعاقدة مع مجلس أبوظبي للتوطين”.
تحديد مؤشرات ونسب للتوطين
أبوظبي (الاتحاد) - يعمل مجلس أبوظبي للتوطين على تحديد واعتماد نسب التوطين وتحديد آليات التنفيذ الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة القوة العاملة الوطنية في مختلف شركات وهيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بسوق العمل، بحسب علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين.
ويتم اعتماد هذه المؤشرات بالتعاون مع شركاء المجلس من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، ويرفع مجلس أبوظبي للتوطين تقارير ربع سنوية عن هذه المؤشرات في جميع جهات العمل للمجلس التنفيذي.
وقال “يقوم المجلس بوضع عدد من المعايير لقياس المؤشرات تستند على مستوى التعليم، والتدريب، وخطط الإحلال الوظيفي، والموقع الجغرافي، ونسبة مشاركة المرأة في العمل، حيث يقوم المجلس بتحديد نسب التوطين في جهات العمل وفقاً للمؤهل الدراسي دون الثانوية العامة، والحاصلين عليها أو ما يعادلها، والدبلوم أو البكالوريوس أو ما يعادلهما”.
كما يتم أيضاً تحديد التوطين من خلال معدل تدريب الكوادر الوطنية لدى جهات العمل، وإجمالي الإنفاق على تدريب المواطنين من الموازنة الإجمالية للتدريب.
ويحدد المجلس خطط الإحلال المنجزة وإجمالي عدد الوظائف لغير المواطنين، ومن ثم إحلالهم من إجمالي المواطنين المرشحين لشغل وظائف معينة ضمن خطط الإحلال لوظائف يتقلدها غير المواطنين.
ومن جانب آخر، يقوم المجلس بقياس مؤشرات التوطين من خلال تحديد العدد الإجمالي للمواطنين في كل من أبوظبي، العين والمنطقة الغربية.
ويقوم المجلس بتحديد مستوى التوطين لدى النساء من خلال إجمالي عدد المواطنات العاملات من إجمالي القوة العاملة من النساء في كل جهة عمل، وعدد المواطنات من إجمالي عدد المواطنين، لقياس مدى مشاركة العنصر النسائي في قوة العمل بشكل عام.
إنشاء اختصاص في الجهات الحكومية لمتابعة التوطين
أبوظبي (الاتحاد) - أوصت مخرجات ورشة عمل التوطين التي أقيمت في مارس الماضي بضرورة تعاون جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية والخاصة والمشاركة الفاعلة مع مجلس أبوظبي للتوطين، وذلك من خلال وضع آلية عمل فعالة سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للإمارة.
ولتحقيق ذلك، تم إنشاء اختصاص لمتابعة تنفيذ عملية التوطين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتنفيذ خطط توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم ومتابعة تلك الخطط والتأكد من مدى تحقيقها على أرض الواقع للأهداف المرجوة منها، مع تحديد نسب التوطين المستهدفة لها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين للاتفاق عليها واعتمادها بشكلها النهائي.
كما سيتولى اختصاص التوطين مهام جمع جميع البيانات الخاصة بالشواغر الوظيفية المتاحة لدى الجهات مقرونة بالمؤهلات والمهارات المطلوبة لملء تلك الشواغر وذلك خلال الربع الأخير من كل سنة مالية للسنة المالية التي تليها.
وتحدد البيانات أهداف التوطين بما يتناسب مع المعدلات التي تم تحقيقها من قبل مختلف الجهات، وذلك من حيث نسب النمو فيما يخص أعداد الموظفين، أو تلك التي حققت نسب نمو مرتفعة، وتحديد النسب المئوية من مجمل أعداد الموظفين في الجهات الصغيرة، أو تلك الجهات التي حققت نسب توطين منخفضة.
وقال علي الكتبي “تم تقسيم آليات التوطين إلى ثلاث فئات تتمثل في تقارير خاصة بالتوظيف، ومسوحات القوى العاملة السنوية، وتقارير توضح نسب التوطين التي تحققت فعليا بشكل سنوي”.
وسيتوجب على جميع الجهات موافاة مجلس أبوظبي للتوطين ببيانات خطط الموارد البشرية والسياسات والآليات المتبعة فيها لزيادة نسبة توطين الوظائف لديها، وشغر الوظائف المتاحة من قبل المواطنين لعام 2011 مع تقديم تقارير دورية عن ذلك لمجلس التوطين موضحة بالنتائج المحققة تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي.


تواصل معنا وشاهد احدث الوظائف فى صفحتنا على الفيس بوك