أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات لأكثر من 2344 منشأة ومركبة ممن تضررت في الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة وبلغ عددها 7500 طلب ،وذلك لمنشات تجارية وصناعية وخدمية ومركبات في مختلف محافظات الجمهورية ممن تعرضت للسرقة أو التخريب خلال الأحداث الأخيرة.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن مجموعة العمل المشرفة علي صرف التعويضات أخذت في اعتبارها منح المنشآت الصغيرة كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل الأولوية في الصرف، نظراً لكونها مصدر الدخل الرئيسي لأصحابها، وذلك لمساعدتهم علي استئناف نشاطها في اقرب وقت.
وحول أهم العوائق التي تواجه عمليات صرف التعويضات أشار البيان إلي أن عدم وجود مرجعية لحالات التعويض تمثل العقبة الأساسية حيث لا يوجد ملف ضريبي لمعظم المنشات الصغيرة التي تقدم أصحابها بطلب الحصول علي تعويضات ، ولهذا فقد تم وضع عدد من المعايير حماية للمال العام ولضمان أحقية تلك الطلبات في الحصول علي تعويض ، وتتضمن تلك المعايير التحرى عن صحة ثبوت الواقعة وضرورة وجود بعض الأوراق الرسمية الدالة على النشاط .
وأشارت وزارة المالية إلي أنه من خلال فحص الطلبات تبين أن هناك بعض الحالات تتعلق بفقد إيراد أو طلب الحصول علي تعويضات عن أحداث و حالات لا يشملها برنامج التعويضات مثل طلب تعويضات عن أوراق مالية أو نقدية، كما تم استبعاد الحالات التي لديها بالفعل بوليصة تأمين تغطي أحداث الشغب ، حيث ستتولي شركات التامين صرف التعويضات المستحقة
الثلاثاء يوليو 22, 2014 7:31 pm من طرف gccdata
موضوع: صرف التعويضات لـ 2344منشاة وسيارة 