أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن انه تم اتخاذ قرار بشأن أصحاب المعاشات لسنة2008 بأن يحصلوا علي30% علاوة للمساواة بالعاملين بالدولة,
وقال إنهم حصلوا علي هذه العلاوة كاملة من عام2008 حتي2011, وأكد أنه في وجود الأزمة تم التعاون مع القوات المسلحة بتوفير طائرات لنقل أموال المعاشات الي المحافظات.
وقال رضوان في برنامج حديث المدينة الليلة الماضية, إن الوزارة حصلت علي قرض من البنك الدولي قيمته2.5 مليار جنيه ذلك لمساندة الموازنة في العامين الحالي والقادم.
وفيما يتعلق بالدين المحلي أكد وزير المالية أنه لا يستطيع أن يسحب السيولة حتي لا يتضرر القطاع الخاص, مشيرا الي ان نهج الاقتصاد المصري يعتمد علي القطاع الخاص موضحا أهمية تحقيق عدالة اجتماعية تلبي مطالب الشعب.
وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من العمالة المؤقتة تتضمن العمالة التي أمضت أكثر من ثلاث سنوات واستوفت الشروط وانه سيتم تعيينهم وهناك عمالة لم تستوف مدة الثلاث سنوات وسيتم عمل عقود لهم الي ان يستوفوا شرط السنوات الثلاث.
ووصف رضوان الفئة الثالثة من العمالة بأنها جيش جرار من العمال والمدرسين والأطباء, وانه ليست لهم عقود ويعملون بالقطعة, موضحا أنه سيتم النظر في قرار تعيينهم عندما يستوفون الشروط.
وقال إن هناك مجموعة اقتصادية مشكلة من الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي, والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تجتمع بشكل دوري وترفع نتائجها الي رئيس الوزراء ثم المجلس العسكري.
وفيما يخص رجال الأعمال الهاربين قال: لابد أن يحاكموا محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي وليس امام القضاء العسكري ذلك لضمان استرداد الأموال من الخارج.