نفي مصدر مسئول بوزارة المالية ما تناولته وسائل الإعلام من أن الزيادات المقررة لرفع الحد الأدني للأجور في موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة ستتيح للموظفين الذين تزيد مرتباتهم علي 700 جنيه زيادة عامة مقدارها 278 جنيهاً شهرياً. "المساء" استطلعت آراء عدد من العاملين في قطاعات الدولة الذين أجمعوا علي أن عدم استفادتهم من برنامج إصلاح الأجور الذي تقوم به وزارة المالية فيه ظلم كبير علي كثير من الشرائح المختلفة للعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية لأن الذين سوف يستفيدون من هذا النظام هم الذين تم تعيينهم مؤخراً ومازالت رواتبهم لا تتعدي 300 جنيه ولم يعانوا مثلما عاني معظم الموظفين الذين مرت عليهم سنوات طويلة في انتظار العلاوة وراء العلاوة من أجل زيادة مرتباتهم. لذلك فإن العدالة الاجتماعية غائبة في هذا المشروع. فكيف تتم مساواة المعينين الجدد بمن أمضوا أكثر من 10 سنوات في العمل. * قال عماد عبدالله ـ موظف: هل يعقل بعد تعب كل هذه السنين أن يطبق الحد الأدني للأجور علي حديثي التخرج ويتركونا نحن الذين عانينا وأفنينا عمرنا كله من أجل الحصول علي علاوة ومرتباتنا ضعيفة؟. * رفعت صبحي "موظف": أنا لا أعارض زيادة الأجور ولكن علي أن يتم وضع خطة شاملة لزيادة أجور باقي الموظفين الذين تعدت رواتبهم الـ 700 جنيه. * محمد حسام علي "مدرس": رغم أننا نعلم جميعاً أن لكل قانون ضحايا ومتضررين منه إلا أننا نتمني أن يكون هناك عدالة اجتماعية تطبق علي الشرائح المختلفة من الموظفين. * انتصار إسماعيل ـ وروحية بيومي وبسيوني خليل "مهندس": من الأولي تطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين القدامي بالدولة الذين قضوا سنوات مريرة وهم يتقاضون مرتبات ضعيفة لم تكن تحقق لهم حياة كريمة. * سعاد محسن "موظفة" ونادية شوقي "عاملة": الذين تقل رواتبهم عن الـ 700 جنيه كثيرون وسوف يحملون الدولة أعباء كثيرة بزيادة مرتباتهم لذلك لابد وأن يتم تفعيل آلية معينة تناسب جميع الموظفين بالدولة.