تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
4 مليارات دولار من المملكة السعودية لمصر علي شكل قروض ميسرة وودائع ومنح- رغم الاكتئاب .. صحة مبارك مستقرة .. وبدو شرم الشيخ اختلفوا حول حمايته-
تقرير رقابي: مبارك باع بنك الإسكندرية بأقل من قيمته 31 مرة- في ثاني جلسات محاكمة العادلي ومساعديه: المحكمة تفقد السيطرة علي القاعة ومقدم بالقوات المسلحة يعلن قرار التأجيل-
30 يونيه.. الحكم في قضية خالد سعيد- المحكمة تتنحي عن نظر قضية "جرانة" .. وتأجيل محاكمة رشيد "الهارب" .. لاعلانه- حسين سالم هرب إلي لندن.. ويقيم في فيللا «جمال مبارك»-
«مبارك» غير مقيد في دفاتر مصلحة السجون.. حتي الآن!- أهالي الشهداء : «الشعب يريد إعدام السفاح».. والمحكمة: التأجيل لـ 29 يونيو- اليوم «عز» أمام «الكسب».. ومحاكمة «العادلي» في قتل المتظاهرين 29 يونيو-
الطيب ينفي مطالبته بالعفو عن «مبارك»- عودة كريم صاحب «فضيحة» ستار أكاديمي إلي القاهرة وأنباء عن إلغاء «الوليد» للبرنامج- قيادي إخواني : الجماعة تدرس الدفع بمرشح للرئاسة.. واختيار قبطي نائباً لـ «الحرية والعدالة» رسالة تطمين لأمريكا-
مفوضي الدولة توصي بإلزام «مبارك ونظيف والعادلي» بتعويض المتضررين من قطع الإنترنت- المسلمانى: لا يمكن الصبر على حكومة مرتعشة ويجب رحيل 4 وزراء- أبوالفتوح: لن أستقيل من «الإخوان» والجماعة لا يمكنها إصدار أوامر بالتصويت ضدى
وقالت صحيفة الجمهورية :
- 4 مليارات دولار من المملكة السعودية لمصر علي شكل قروض ميسرة وودائع ومنح
أجري المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه فيه الشكر والتقدير لجلالته علي الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية مما يؤكد علي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
اعرب الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تقديره الكامل لمصر حكومة وشعبا متمنيا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة التوفيق والنجاح في المهام المكلفين بها ولمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.
كان المشير طنطاوي قد وجه رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية علي الاسهام في دعم الاقتصاد المصري بما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي موزعة علي شكل قروض ميسرة وودائع ومنح بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ووقوف المملكة العربية السعودية بجانب مصر في هذه المرحلة التاريخية.
أعلن احمد عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدي مصر ومندوب السعودية الدائم لدي الجامعة العربية ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قدم برنامجا اقتصاديا متكاملا لمصر ليسهم في دعم اقتصادها بما يقارب 4 مليارات دولار موزعة كالتالي: 500 مليون دولار لدعم الميزانية العامة و500 مليون قرضا ميسرا لدعم الميزانية العامة و500 مليون لدعم الموازنة من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام و500 مليون للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية و200 مليون كمنحة تودع بصندوق أو حساب دوار لتمويل المشاريع المنتجة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي أن يتم الاتفاق علي أسلوب ادارته مع الصندوق السعودي للتنمية وخط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية لمصر بمبلغ 750 مليون دولار ومليار دولار كوديعة للبنك المركزي المصري حسب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي المصري.
- رغم الاكتئاب .. صحة مبارك مستقرة .. وبدو شرم الشيخ اختلفوا حول حمايته
اكد مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي ان الرئيس السابق حسني مبارك لم يقم بوضع أية مبالغ مالية في حسابات المستشفي نظير علاجه.
مشيراً إلي ان إدارة المستشفي ستقوم باعداد فاتورة كاملة بمشتملات العلاج وسترسلها الي وزارة الصحة لتتولي تحصيلها بمعرفتها.
اضاف المصدر ان صحة مبارك مستقرة حاليا نسبيا وان استمرت حالات الاكتئاب الحادة تعاوده بين الحين والاخر. واستجاب لتناول جرعة العلاج كاملة وتناول وجباته الغذائية بانتظام منذ اصدار قرار رئيس جهاز الكسب غيرالمشروع بالافراج عن زوجته سوزان ثابت التي عادت ترافقه بالغرفة التي يقيم فيها للعلاج بصفة مستمرة.
اوضح المصدر بأنه تم صرف النظر عن اجراء قسطرة في القلب لسوزان ثابت خاصة بعد تحسن حالتها الصحية وعدم رغبتها في اجراء العملية.
لجنة احسان لم تصل
لم يصل المستشفي حتي الساعة الثانية ظهر امس لجنة الطب الشرعي برئاسة د.احسان جورجي كبير الاطباء الشرعيين لاعادة الكشف الطبي علي الرئيس السابق لكتابة تقريره النهائي بحالته الصحية ورفعه للنائب العام وفي ضوئه سيتحدد مدي امكانية نقله الي مستشفي سجن مزرعة طرة من عدمه.
اختلفت الآراء حول ماتردد من قيام البدو بالاشتراك في حماية الرئيس السابق حسني مبارك.
نحمي المدينة وليس مبارك
اكد الشيخ جمعة سليمان جبلي من قبيلة المزينة ورئيس المجلس الشعبي بنويبع ان شباب البدو الذي كان يرابط امام مستشفي شرم الشيخ الدولي ليس بهدف حماية الرئيس لشخصه ولكن بهدف حماية المدينة والسياحة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي باتت تضر بالمدينة التي تاثرت نسبة الاشغالات فيها خلال الفترة الماضية وخاصة ان بعض السياح يقوم بتصوير تلك الوقفات ويستغلها ضد المدينة ونحن كابناء بادية نرفضها علي الاطلاق.
قال الشيخ ابراهيم سالم جبلي شيخ قبيلة المزينة بخليج العقبة اننا لو جاءنا احد الي منزلنا يستنجد بنا سنحميه لكن الرئيس السابق الآن تحت حراسة الشرطة والجيش ويرقد علي سرير المرض. ولا اري ضررا من اقامته بالمستشفي وفي نفس الوقت نحن ضد اي شيء يتسبب في تعكير صفو ابناء مصر الذين غيروا مجري التاريخ واصبح ابناؤه يشار اليهم بالبنان.
شكا صالح حميد عطوة ابن قبيلة المزينة بنويبع من ان السياحة تاثرت بالفعل بسبب وجود مبارك بمستشفي شرم الشيخ الدولي والكردون الامني الذي يحيط بالمستشفي خشية تعرضه لهجوم او اعمال بلطجة والسائح يشعر بعدم الأمان كلما لمس اجراءات امنية مشددة كالتي نشاهدها الان وكانت نتيجتها قلة اعداد السياح وخاصة الروس.
لا .. للإهانة
أكد الشيخ عشيش عنيزان سالم شيخ قبيلة الترابين انه ضد اهانة اي شخص بطرق غير لائقة ولاننسي ان مبارك كان رئيس اكبر دولة عربية وتخطي عمره الثمانين ويرقد الان علي فراش المرض لاحول له ولا قوة ويجب احترامه وعدم اهانته امام العالم ونتقي الله في مصر ونتجه لزيادة الانتاج بدلا من وضع كل تفكيرنا في نقل مبارك من شرم الشيخ وهناك جهات قضائية مختصة لذلك0
اختلف معهم في الراي الشيخ عيد حمدان رئيس نادي الهجن بنويبع قائلا اننا نشارك في حماية الرئيس السابق من اي اعمال بلطجة ومن اي اخطار تواجهه وتلك هي عاداتنا كابناء بادية لانه صاحب الفضل الاول في وصول شرم الشيخ للعالمية وفتح آفاق كبيرة للاستثمار علي ارض المحافظة وفي الوقت نفسه فنحن مع محاكمة اي شخص تسبب في متاعب للمصريين.
- تقرير رقابي: مبارك باع بنك الإسكندرية بأقل من قيمته 31 مرة
كشف مصدر رفيع المستوي بإحدي الجهات الرقابية ان بنك الاسكندرية الذي تم بيعه بمبلغ 6.1 مليار دولار لاحدي الشركات الايطالية العاملة في سوق النقد العالمي كانت القيمة الحقيقية للبنك مبلغ 50 مليار دولار في حين ان البنك قد حقق ارباحا تجاوزت 4.2 مليار جنيه في عام واحد.
قال المصدر انه تم ارسال تقرير للرئيس السابق حسني مبارك بذلك.. وأوصي التقرير بعدم بيع البنك حيث انه يساهم في زيادة حصة الدولة بملكيتها في البنوك الا ان الرئيس السابق وافق علي بيعه.
اضاف المصدر انه تم بيع البنك وفروعه بعد تنظيف المحفظة الخاصة بالديون الرديئة كاملا وان الشركة قامت ببيع 10% من البنك بمبلغ 45 مليار جنيه مصري.
أوضح ان الادارة الجديدة قامت بتشريد الموظفين واجبارهم علي الخروج للمعاش ولم تصرف مكافآت نهاية الخدمة لهم وهي شهران عن كل سنة ومازالت المشكلة متفاقمة حتي الآن ولم تحل.
أشار المصدر إلي أن محمود عبداللطيف رئيس مجلس الادارة السابق ونائبته فاطمة لطفي لعبا دورا كبيرا في عملية البيع مقابل الحصول علي عمولة حيث كان يتقاضي عام 2006 راتبا 25 ألف جنيه شهريا شاملة المكافآت واصبح مرتبه الشهري بعد البيع مباشرة مليونا ونصف المليون جنيه مصري ونائبته مليون جنيه شهريا وبعد ثورة 25 يناير ومظاهرة الموظفين ضده تم تعيينه مؤخرا مشرفا علي البنك من قبل شركة سان باولو الايطالية بمبلغ 3 ملايين جنيه شهريا.
- في ثاني جلسات محاكمة العادلي ومساعديه: المحكمة تفقد السيطرة علي القاعة ومقدم بالقوات المسلحة يعلن قرار التأجيل
بعد جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق فقط قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل الجلسة الثانية في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه بتهمة الانفلات الأمني لجلسة 26 يونيو المقبل لعدم انضباط الجلسة.
عقدت الجلسة في العاشرة و50 دقيقة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد وأسامة جامع وبحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
في بداية الجلسة وقبل أن يتمكن رئيس المحكمة من اثبات حضور المتهمين تحدث أحد المحامين المدعي بالحق المدني وقدم حافظة مستندات طلب فيها بتنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعوي واحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات فيها مع ادخال حسني مبارك كفاعل أصلي باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة مع ادخال الجناة الحقيقيين من ضباط الشرطة وفقا لدفتر أحوال وزارة الداخلية وإحالة القضية لدائرة أخري.
واضاف المدعي بالحق المدني في حديثه لهيئة المحكمة انه سبق له تقديم شكوي ضد المستشار عادل عبدالسلام جمعة في 5 جهات مختلفة وهي ادارة التفتيش القضائي والنائب العام ووزارة العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة ومدير ادارة التحقيقات والشكاوي والدعاوي القضائية وشكاوي المستشارين وهو ما يجعل الدائرة غير صالحة لنظر الجلسة وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات الفقرة الرابعة لوجود خلاف شخصي بين المدعي والهيئة الموقرة.
أشار إلي أن عضو اليسار المستشار أسامة جامع أحد خريجي الدفعة 40 شرطة وهي نفس دفعة المتهمين الثلاثة اللواءات اسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وحسن عبدالرحمن وهو ما يكون معه أي حكم يصدر عن هذه الهيئة يشوبه البطلان المطلق وفقا لما استقر عليه فقهاء القانون وهو الأمر الذي يؤدي إلي زعزعة الثقة بين القضاء والشعب ويوجب معه تنحي الدائرة من تلقاء نفسها.
أثناء ذلك سادت حالة من الهرج داخل القاعة بدأت بقول أحد الحاضرين "فين المتهمين ياريس" حيث طالب أهالي الشهداء برؤية المتهمين وابعاد الأمن الذي تواجد بكثافة حول القفص من الداخل والخارج في الوقت الذي ادعي البعض عدم وجود المتهمين داخل القفص من الأساس لتفقد الهيئة السيطرة علي القاعة ويتم رفع الجلسة وسط ترديد هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل" ليتم اخراج المتهمين علي الفور وهم حبيب العادلي واللواءات عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقاً وحسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة واسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق لمنطقة القاهرة وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق وارتدوا جميعا البدلة البيضاء فيما عدا العادلي الذي حضر بالبدلة الزرقاء.
قام أهالي المجني عليهم بتنظيم مظاهرة داخل القاعة رفعوا خلالها صور أبنائهم الشهداء ولافتات تطالب بمحاكمة عادلة واخذوا يهتفون "الشعب يريد اعدام السفاح" في الوقت الذي تباري الحضور بتصوير الأحداث من خلال الكاميرات والهواتف المحمولة لتقوم القوات المسلحة بسحب جميع أدوات التصوير وعلي الجانب الآخر ناشد المحامون الأهالي بالهدوء حتي تخرج الهيئة لتستكمل الجلسة وتمكن من محاكمة المتهمين مرددين هتافات "الشعب يريد اتمام الجلسة" إلا أن مقدماً بالقوات المسلحة خرج واعلن قرار التأجيل لعدم انضباط الجلسة.
تحولت قاعة المحكمة عقب رفع الجلسة إلي ما يشبه مراسم تشييع جثمان أحد المتوفين حيث تجمعت مجموعة من السيدات ترتدين ملابس الحداد واخذن يصرخن بشكل هيستيري في الوقت الذي استخرج والد الشهيد حسن محمد وهو طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات ملابسه ملطخة بالدماء واخذ يصرح مردداً "اتقوا الله.. اتقوا الله" ليهتف الجميع خلفه "حسبي الله ونعم الوكيل".
عقب اعلان قرار تأجيل الجلسة قامت القوات المسلحة باخراج جميع المواطنين والصحفيين من القاعة حتي تتمكن الهيئة من الخروج مرة ثانية ونظر باقيِ القضايا المنظورة أمامها حيث لم يتم الابقاء إلا علي المحامين الخاصين بهذه القضايا.
شهدت الجلسة حضور المستشار محمد يوسف نائب رئيس النيابة الادارية والذي أوضح أنه حضر لتقديم طلب بتنحي هيئة المحكمة إلا أن حالة الإفلات التي شهدتها القاعة أحالت دون تقديمه هذا الطلب وهو نفس الطلب الذي حضر من أجله المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقص الأسبق.
* حول الجلسة:
* وضعت قوات الأمن خمس بوابات قبل القاعة شهدت جميعها زحاما شديدا من المحامين وأهالي الضحايا وتحولت بعضها لساحات للمعارك امام اصرار الجميع علي الدخول وعدم اتساع القاعة لهذا العدد وهو ما دفع احدي المحاميات للصراخ بشكل هيستيري محرضة أمهات الشهداء علي الانضمام إليها للضغط علي رجال القوات المسلحة حتي يتم فتح الأبواب إلا أن أحد ضباط الجيش تصدي لها بقوة مؤكدا انه لن يتم ادخالها لو استمرت علي هذا الوضع.
* قامت القوات المسلحة بطرد أحد المحامين خارج القاعة قبل بدء الجلسة لقيامه باستخدام هاتفه المحمول في تصوير الأحداث.
* طالب عدد من المدعين بالحق المدني ادخال كل من حسني مبارك وأنس الفقي وزير الاعلام السابق لاتهام الاعلام المصري بالتحريض علي قتل المتظاهرين وطارق كامل وزير الاتصالات السابق بوصفه القائم بقطع الاتصالات وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بصفته الرئيس المباشر للعادلي والذي امتنع عن أخذ قرار وقف النار وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق لقيام سيارات الاسعاف بنقل الذخيرة والموافقة علي البث التليفزيوني المباشر اعمالا لشفافية المحاكمة.
* شهد مدخل قاعة المحكمة مظاهرة من الأهالي والمحامين معاًً رددوا خلالها "باطل.. باطل" لعجزهم عن الدخول.
* "دمي ودم أخواتي.. سال علي أرض بلادي.. حقي في حكمك يا سيادة القاضي" قصيدة رفعتها احدي المصابات في الأحداث مطالبة بإعدام العادلي ورجاله.
* بعد انتهاء الجلسة تدافع المئات من أبناء الصعيد الذين جاءوا لحضور الجلسة إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلا بعد انتهاء القضية..تجمع عدد كبير من أهالي شهداء الثورة امام المحكمة وقاموا بترديد بعض الهتافات قائلين: "الشعب يريد محاكمة السفاح" و"اعدام العادلي ومساعديه".. كما قاموا أهالي الشهداء باشهار حبل كبير تم لفه علي عنق أحد الاهالي علي هيئة حبل المشنقة مطالبين باعدام العادلي ومساعديه واستمروا اكثر من 3 ساعات.. من ناحية أخري شهدت المحكمة مشادات بين أهالي الشهداء ورجال الأمن والقوات المسلحة لمنعهم من دخول جلسة المحاكمة..
شهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة حيث حضر العادلي ومساعدوه في الساعة الثامنة صباحا وتم ايداعهم قفص الاتهام وسط حراسة مشددة باشراف اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان والعقيد حسن زيور والمقدمين محمود عبود ومحمد عبدالهادي ومحمد ذرد في الساعة العاشرة و50 دقيقة.
حضر الجلسة المستشار مهاب جلال بهيئة قضايا الدولة واكد للحضور ان المستشار محمد عبدالعظيم رئيس هيئة قضايا الدولة أمر بتشكيل لجنة للحضور في قضايا الفساد والادعاء مدنيا قبل المتهمين فكلف بعض المستشارين بالحضور في قضية قتل المتظاهرين والادعاء مدنيا عن وزارتي الداخلية والمالية بمبلغ 100 مليون جنيه لارتكاب المتهمين الجرائم الواردة بأمر الاحالة وذلك لكونهم موظفين عموميين خلال الفترة من 25 يناير إلي 31 يناير تسببوا في اخطائهم بالاضرار في اموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بوزارة الداخلية وقد ترتب علي الاخطاء في محافظة واحدة هي محافظة القليوبية خسائر تزيد علي 3 ملايين و250 الف جنيه.. كما تسببوا في الاضرار بأموال ومصالح الغير مما يترتب عليه من نهب وسلب وحرق للمنشآت العامة والخاصة المعهود تأمينها وقد التزمت وزارة المالية عن طريق انشاء صندوق من اموال الدولة حيث تم صرف 60 مليون جنيه تعويضات.
- 30 يونيه.. الحكم في قضية خالد سعيد
أنهت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي مسلسل التأجيلات لقضية خالد محمد سعيد وحجزتها للنطق بالحكم لجلسة 30 يونيه القادم.. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية أنيس مياك وإسلام جبر.. بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً وانتهت في الثالثة والنصف عصراً.. حيث ظهرت المحكمة وصعد المتهمون من محبسهم إلي القفص وأظهرت المحكمة حرز لفافة البانجو للدفاع والمدعي بالحق المدني الذي طعن علي شكل اللفافة لتفتيشها وشحوب لون النبات العشبي بها بينما أكد الدفاع أن مدة عام كفيلة بالتأثير علي شكل وحجم النبات العشبي "البانجو" بالحرز..
بدأ الدفاع جولته بالتشكيك في شهادات الشهود حيث قدم صورة لمحضر حرره صاحب السايبر "أحد الشهود" ضد نجله هيثم "أحد الشهود" يتهمه فيه بسرقته وأنه مدمن قديم وهما الشاهدان الوحيدان اللذان لم يتحدثا عن لفافة البانجو وتكلما عن ادعاء بضرب المجني عليه من قبل المتهمين محمود صلاح محمد أمين الشرطة والرقيب عوض إسماعيل سليمان المخبرين السريين بقسم سيدي بشر داخل سايبرهم ورطم رأسه بالرخام..
وأظهر الدفاع صورة من جدول القضايا تفيد وجود قضية غرامة علي الشاهدين خاصة بعدم الترخيص لمنشأتهما "السابير" وأن هناك سابق خصومة مع المتهمين عندما حاولا تنفيذ حكم الغرامة.. وهو ما كانا أنكراه أمام النيابة والمحكمة من سابق وجود أحكام أو مشادات مع المتهمين.
- المحكمة تتنحي عن نظر قضية "جرانة" .. وتأجيل محاكمة رشيد "الهارب" .. لاعلانه
في ثاني جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق أمس في قضية "تراخيص شركات السياحة" قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله مرسي التنحي عن نظر القضية بعد طلب محامي المتهم رد هيئة المحكمة واستشعرت المحكمة الحرج وقررت احالتها لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري لنظرها..
كما بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات نظر القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق ورئيس مجلس صندوق تنمية الصادرات. والهارب خارج البلاد. والمتهم باستغلال النفوذ والمنصب والتربح.. من وظيفته وقررت التأجيل لجلسة 25 يونيو لاعلان المتهم الهارب خارج البلاد إعلانا قانونيا صحيحا..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العياط ويسري محمد ذكري بحضور محمد وسام رئيس نيابة الاموال العامة بامانة سر طاهر محرم ووائل عبدالمقصود.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- حسين سالم هرب إلي لندن.. ويقيم في فيللا «جمال مبارك»
في تفاصيل جديدة عن هروب رجل الأعمال حسين سالم علمت «روزاليوسف» أنه يقيم حاليا في لندن في فيللا يملكها جمال مبارك بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية طلب تجديد «وثيقة السفر» التي حصلنا علي صورة منها، وكان حسين سالم قد تقدم للجوازات الاسرائيلية بطلب رسمي لتجديد «وثيقة السفر الاسرائيلية» التي تحمل رقم «2553315» والتي منحتها له المخابرات الحربية الاسرائيلية عام 2004 إلا أن السلطات الاسرائيلية قابلت طلبه بالرفض.
ولم يكن سفر حسين سالم إلي إسرائيل بجواز سفر إسرائيلي، وهو الخبر الذي انفردت «روزاليوسف» به آخر المطاف في قصة رجل الاعمال المصري المثيرة، فهناك تفاصيل عديدة لسالم داخل إسرائيل بعد أن جرت تحقيقات مكثفة معه اثر بلاغ من مجهول لمركز شرطة «تل أبيب» عن رؤيته لصناديق عليها علامات الجيش الاسرائيلي تدخل فيللا حسين سالم الكائنة بحي رامات أفيف ـ الذي يبعد 5 كيلو مترات شمال تل أبيب ـ وانتهت التحقيقات مع سالم ومعه أيضا «يوسي مايمان» ضابط الموساد بدفع سالم غرامة 300 مليون دولار للخزانة الاسرائيلية وحرر شيكا بالمبلغ محولا إلي بنك «يو إس بي» فرع زيوريخ.
استقل سالم بعدها طائرة متوجهة إلي لندن بصحبة طاقم حراسة خاصة يضم ضباطاً سابقين بالموساد، بعد أن باع اصول فيللته في إسرائيل إلي رجل أعمال إسرائيلي مقابل 20 مليون دولار أمريكي.
- «مبارك» غير مقيد في دفاتر مصلحة السجون.. حتي الآن!
قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز دعوي إلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث وإلزام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورئيس هيئة الاتصالات بدفع تعويضات للمضارين من قطع الخدمة خلال الثورة للحكم في جلسة السبت المقبل.
جاء قرار المحكمة بعد تأكيد محمد عبدالمعين «مقيم الدعوي» أنه ذهب إلي مصلحة السجون لإعلان «مبارك» للحضور في الدعوي إلا أنه فوجئ بعدم قيد «المخلوع» في دفاتر المصلحة، ما دفعه إلي إعلانه عن طريق قلم المحضرين بشرم الشيخ.
وكان «عبدالمعين» قد طالب في الدعوي بإلغاء تراخيص شركات موبينيل وفودافون واتصالات لقطعها الخدمة عن المشتركين خلال الثورة دون سابق إنذار، فيما أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا طالبت فيه بإلزام «مبارك» و«نظيف» و«العادلي» بدفع تعويضات للمشتركين.
- أهالي الشهداء : «الشعب يريد إعدام السفاح».. والمحكمة: التأجيل لـ 29 يونيو
اهتزت جنبات محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بصرخات وعويل أهالي شهداء 25 يناير خلال نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه.
تجمع أهالي الشهداء داخل قاعة المحكمة حاملين صور ابنائهم وقام أحدهم بلف «مشنقة» علي عنقه في اشارة إلي مطالبتهم بإعدام «العادلي» وجميع المتورطين في قتل أبنائهم.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الجيش وأفراد الشرطة الذين سمحوا لأكثر من 60 شخصا من أسر الضحايا بالدخول لقاعة المحكمة بعد إصرارهم علي مشاهدة «العادلي» داخل قفص الاتهام، في حين لم يتمكن العشرات من الدخول نظرا لتكدس القاعة ما دفع بعضهم لمحاولة اقتحامها إلا أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولاتهم.
وفي تمام العاشرة و45 دقيقة اعتلت هيئة المحكمة المنصة حيث طالبهم أهالي الضحايا بإبعاد ما وصفوه بـ«الستارة البشرية» من أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدة المتهمين.
وبدأت المحاكمة بمطالبة أحد المحامين بإدراج الرئيس المخلوع حسني مبارك في قائمة المتهمين بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للشرطة وكذلك محاكمة الجناة الأصليين من أفراد الشرطة الذين قاموا بإطلاق النار علي المتظاهرين، كما طالب بإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري لنظرها بعد تقديم عدد من المحامين بعدة مذكرات لوزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء والتفتيش القضائي ضد رئيس المحكمة مؤكدين وجود خصومة بينهم وبينه.
وبعد دقائق من بدء المحكمة جدد أهالي الشهداء مطالبتهم برؤية المتهمين وإزالة «الستارة البشرية» من أمام قفص الاتهام وشككوا في وجودهم بداخله وهتفوا مرددين «الشعب يريد إعدام السفاح».
ووصف أهالي الشهداء المحاكمة بـ«الباطلة» ما دفع هيئة المحكمة إلي رفع الجلسة وبعد دقائق من المداولة أصدرت قرارها بتأجيل نظر الدعوي إلي 29 يونيو المقبل لعدم الانضباط داخل القاعة.
علي جانب آخر قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة لاستشعارها الحرج وذلك بعد طلب محامي «جرانة» رد المحكمة.
- اليوم «عز» أمام «الكسب».. ومحاكمة «العادلي» في قتل المتظاهرين 29 يونيو
شهدت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أمس صراخا وبكاء من أهالي شهداء 25 يناير أثناء نظر محاكمة حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين والانفلات الأمني والاضرار العمدي بأموال وزارة الداخلية وممتلكات الغير.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وسط هتافات أهالي الضحايا «الشعب يريد إعدام السفاح» وقررت المحكمة رفع الجلسة وبعد فترة مداولة أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لجلسة 29 يونيو المقبل لعدم الانضباط داخل الجلسة.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخر ألماني الجنسية لجلسة 25 يونيو المقبل.
كما تنحت محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية زهير جرانة المعروفة اعلاميا بقضية تراخيص شركات السياحة لاستشعارها الحرج وأمرت المحكمة بإحالة ملف القضية لاستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري.
جاء القرار بعد طلب محامي جرانة برد المحكمة لمطالبها بادخال متهمين جدد في القضية وهم جمال مبارك وسرور و11 آخرين وحفظ التحقيقات معهم فسأل رئيس المحكمة جرانة داخل القفص «انت يازهير جرانة موافق علي طلب الرد فأجاب المتهم أيوه موافق» فرفعت المحكمة الجلسة وخرجت لتعلن قرار تنحيها عن القضية.
في سياق متصل نظرت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أمس أولي جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي علي المتظاهرين الأقباط في أحداث ماسبيرو والبالغ عددهم 18 متهما منهم اثنان هاربان. استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بسماع شهادة القس سيلا ميلاد راعي كنيسة الملاك ميخائيل في 6 أكتوبر فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي إلي 4 يونيو لسماع أقوال الشهود.
من جهة أخري تسلم المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيقات في قضية الاستيلاء علي أراضي مشروع مبارك للشباب تحريات هيئة الرقابة الادارية حول حصول 160 عضوا بمجلسي الشعب والشوري علي 6465 فدانا من أراضي المشروع بأسعار زهيدة.
علي صعيد آخر يستمع المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع اليوم ـ لاقوال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل والمتهم بتضخم ثرواته بشكل غير مشروع. كما استدعت نيابة الأموال العامة بشبرا الخيمة حسين متولي ـ مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي ـ لسماع أقواله في بلاغه رقم 3382 لسنة 2011 نائب عام بشأن معلومات ووقائع تطبيق اشتراطات ارساء مزاد ايجار محطة وقود تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية، لصالح أحد رجال الأعمال.
تشير تفاصيل البلاغ والمعلومات الواردة فيه الي قيام مجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية، بالاعلان عن مزاد علني لتأجير محطة خدمة وتموين وقود السيارات بموقع مركز الخدمة والصيانة بحي شرق شبرا الخيمة.
وقام مجلس مدينة شبرا الخيمة بإعادة تقييم مبلغ التأمين للمستأجر ليحتسبه علي أساس مدة تعاقد 3 سنوات فقط بدلا من مدة التعاقد الرسمية وهي 9 سنوات ليحصل بذلك علي تسهيلات كبيرة لم تتح لغيره ممن دخلوا المزاد ما يعني وجود شبهة فساد بين شركته ومجلس مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين.
- الطيب ينفي مطالبته بالعفو عن «مبارك»
نفي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التصريحات التي نشرتها علي لسانه وكالة الأنباء الألمانية.. نقلا عن صحيفة «فرانكفورت الجمانية» التي تصدر اليوم الأحد، وتحمل التصريحات مطالبته بالتعامل مع الرئيس المخلوع حسني مبارك بتسامح ورحمة.
وكانت الوكالة قد نشرت تصريحات «الطيب» تحت عنوان «الرحمة قبل القانون».. وذكرت فيها أن شيخ الأزهر أكد تقديم «مبارك» الكثير لمصر خلال الفترة الطويلة الماضية.
من جانبه قال الطيب لـ«روزاليوسف» إنه لم يتحدث لوسائل الإعلام الأجنبية حول العفو عن «مبارك» مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه في محاكمته ليسود مبدأ العدالة في النهاية.
- عودة كريم صاحب «فضيحة» ستار أكاديمي إلي القاهرة وأنباء عن إلغاء «الوليد» للبرنامج
تجمع العشرات مساء أمس في مطار القاهرة الدولي لاستقبال الشاب المصري كريم كامل من بيروت بعد انسحابه من برنامج «ستار أكاديمي» اعتراضًا علي قيام اثنين من زملائه في البرنامج باتهامه بالشذوذ الجنسي وبث صور «مفبركة» - علي حد قوله - علي الإنترنت وهو يرتدي ملابس نسائية.
انسحاب كريم هو آخر حلقة في مسلسل الفضائح الذي يثيره برنامج «ستار أكاديمي» العربي، والذي يعد تقليدًا سخيفًا لبرامج «تليفزيون الواقع» في المحطات الأمريكية والأوروبية، انسحاب كريم قوبل بالبكاء وتبادل أحضان التعاطف من زملائه في البرنامج، فيما صاحت رولا سعد رئيسة «ستار أكاديمي» مطالبة بوقف البرنامج.
وفي الوقت الذي صرح فيه متحدث باسم الأمير الوليد بن طلال صاحب القناة التي تبث البرنامج بأنه سيغلق البرنامج تمامًا، أعلنت فيه شقيقة كريم أنا ستقاضي القناة بسبب تشويه سمعة أخيها، والتسبب في إصابة والدهما بأزمة قلبية ونقله إلي المستشفي بعد الإشاعات التي خرجت عن «شذوذ» ابنه.
- قيادي إخواني : الجماعة تدرس الدفع بمرشح للرئاسة.. واختيار قبطي نائباً لـ «الحرية والعدالة» رسالة تطمين لأمريكا
كشف صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق والقيادي الإخواني أن جماعة الإخوان المسلمين ستقدم مرشحاً للرئاسة حال عدم تقدم من يحرص علي تطبيق الشريعة الإسلامية جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته الجماعة بمنطقة العباسية مساء أمس تحت عنوان «اسمع منا كما تسمع عنا».
وأضاف: لن نقبل عن تطبيق الشريعة الإسلامية بديلاً وسنواجه من لا يطبقها ولو لم يتقدم من غير الإخوان سيتقدم الإخوان، وهنا سنقول: إن اشتغال الإخوان بالسياسة لمواجهة المنكر وهذا أعلي أنواع الجهاد.
وهاجم صالح أصحاب التيارات الاشتراكية والليبرالية والعلمانية قائلاً: عصور نهضة الأمة والمجد هي التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية وبغير الحكم الإسلامي تراجعنا وأصبحت 99% من قواعد اللعبة بيد أمريكا، وتهكم علي من يرفضون الشريعة متسائلاً: هل سنظل نولي وجوهنا شطر البيت الأبيض العتيق ووجه انتقادات حادة للأحزاب السياسية لأنها تهاجم الجماعة، ولا تقدم بديلاً للإصلاح متابعاً: بعضهم ليس لديه أرضية جماهيرية ويهاجمنا لأننا سننافس علي أقل من 30% من المقاعد ولهذا أقول لهم يا مفلسين أعرضوا برامجكم بدلاً من لغة السباب لأن صفحة الإخوان أطهر من ماء المطر.
وشدد صالح علي أن حزب «الحرية والعدالة» سيتبني نفس أفكار جماعة الإخوان المسلمين وسيكون منفصلاً فقط عنها مالياً وإدارياً، وكشف عن أن حرص الجماعة علي اختيار د.رفيق حبيب كنائب مسيحي لرئيس الحزب يستهدف توجيه رسالة لأمريكا مفادها أن المسلمين هم أول من سيحمون الأقباط وفق شريعتهم ولا نحتاج تدخلاً خارجياً، لافتاً إلي أنه سيكون مسئولاً عن العلاقات الدولية.
ومن جانبه قال المحامي خالد بدوي القيادي بالجماعة: المجلس العسكري ورئيس الوزراء لا يملكون عصا سحرية ولابد من تفعيل فكرة التكافل الاجتماعي لعبور هذه المرحلة، موضحاً أن جماعة الإخوان ستشكل مجموعات عمل لهذا الغرض.
فيما توزع جماعة الإخوان المسلمين كتاباً ترويجياً تحت عنوان «الإخوان ببساطة» ويستهدف تعريف الجماهير بالجماعة وقياداتها ومع تقديم سيرة ذاتية لكل منهم بدءاً من حسن البنا مؤسس الجماعة مروراً بحسن الهضيبي ومصطفي مشهور وصولاً لمحمد بديع المرشد الحالي، واللافت أن الكتاب تطرق لقيادات الجماعة خارج مصر مثل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وإسماعيل هنية القيادي الحمساوي.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- مفوضي الدولة توصي بإلزام «مبارك ونظيف والعادلي» بتعويض المتضررين من قطع الإنترنت
أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن كل من أضير من قرار قطع إرسال واستقبال خدمات الهواتف المحمولة، والإنترنت خلال أيام ثورة 25 يناير يستحق التعويض.
وأوصت الهيئة في تقريرها الذي أودعته السبت أمام المحكمة بإلزام كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة قرار قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن المصريين خلال أحداث الثورة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بقطع خدمات شركات المحمول الثلاث بجلسة 28 مايو الجاري، وسمحت لطرفي القضية بتقديم أوراق ومذكرات خلال يومين.
وطلب المحامي مقيم الدعوي من المحكمة أن يتضمن حكمها قيمة التعويض الذي تراه, علي أن يخصص لإقامة مؤسسة أهلية معنية بتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر خلال السنوات القادمة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد بدأت نظر الدعوى في شهر مارس الماضي؛ حيث أكد مقيمها أن الشركات الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات»، أخلًّت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، خلال وقت كان جموع المصريين في الحاجة لهذه الخدمة.
وأضاف أنها شاركت النظام في تحقيق هدفه، وهو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائي، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
- المسلمانى: لا يمكن الصبر على حكومة مرتعشة ويجب رحيل 4 وزراء
اعتبر الإعلامى أحمد المسلمانى من وصفهم بـ«الفاسدين ضد الفساد» و«الجاهلين ضد الجهل» أخطر ما يهدد ثورة 25 يناير فى مرحلتها الراهنة، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يريدون قطف ثمار الثورة من خلال ادعاء محاربة الفساد وهم أكثر فساداً وجهلاً.
وقال «المسلمانى»، فى ندوة عقدها بنادى جمهورية مصر العربية فى الإمارات، إن هناك حالة انقسام واستقطاب حادة تحدث فى مصر حالياً للشخصيات المرشحة للرئاسة، فلا تجد رأياً معتدلاً فى وسائل الإعلام تجاه أى شخصية، فإما أن يكون المرشح أفضل الرجال أو أسوأهم على الإطلاق، لافتاً إلى أن هذا نموذج متكرر لبلدان شهدت ثورات مماثلة مثل إندونيسيا.
وأضاف أن هناك كذلك من يدعون إلى ثورة لا تنتهى ويرفضون أى دعوات للتوقف أو التقاط الأنفاس، متمثلين فى الحركة الشيوعية، مؤكداً أنه ضد هذا المبدأ كلياً ويرى أنه يقود البلاد إلى فوضى فى النهاية، ولو استندنا إلى هذه النظرية الشيوعية فسيكون هناك ساخطون للأبد حتى لو ظهر نظام وطنى ناجح فى المستقبل.
وتابع «المسلمانى»، خلال جلستين متتاليتين فى مقرى النادى المصرى بإمارتى عجمان ودبى، أن الوضع الآن فى مصر ليس كما نتمنى سواء على الصعيد الأمنى أو الاقتصادى، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديل وزارى خلال المرحلة المقبلة يتم فيه الاستغناء عن وزراء الداخلية والمالية والتجارة والصناعة.
وأكد أن الوزير الذى لا يستطيع تحقيق الأمن الآن عليه أن يرحل، فيجب ألا نكافئ أحداً على حساب الشعب، والحكومة ملزمة بالانتقال من الثورة إلى الدولة ولا يوجد شيك على بياض لأحد من هؤلاء الوزراء يضمن استمراره دون تحقيق تطور ولو تدريجياً، لأننا لا يمكن أن نتحمل كثيراً البقاء فى هذه الدائرة.
وأفاد بأن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، رجل نزيه وطموح ومناسب للمرحلة الحالية، لكن للأسف فى وزارته بعض الوزراء الذين لا يعملون مثل وزير الداخلية الذى لا يستطيع تحقيق الأمن، وكذلك وزير المالية الذى لا يتوقف عن التصريحات الصحفية كل صباح رغم مسؤولياته الدقيقة فى هذه المرحلة الحرجة، وكذلك وزير الصناعة والتجارة الذى لم يوقع على ورقة حتى الآن - حسب مصادر موثوقة - رغم مسؤوليته المباشرة عن عمليات التصدير والصناعة وغيرها من الأمور التجارية المهمة.
وأكد «المسلمانى» أنه لا يمكن الصبر على حكومة مرتعشة، ومن السهل الحكم على وزير خلال أيام مثل وزير الخارجية نبيل العربى، الذى حقق إنجازات رائعة خلال فترة وجيزة، سواء على صعيد حوض النيل أو القضية الفلسطينية وغيرهما، كما أنه يتواصل بشكل مدهش مع الأفكار الخلاقة مثل تحقيق اتحاد كونفيدرالى مع ليبيا والسودان.
وأوضح أن الصورة ليست سوداء بالنسبة للاستثمار لكن هناك حالة فزع لدى الراغبين فى ذلك بسبب تدنى الأمن، لذا يجب تغيير وزير الداخلية وتعيين آخر يضمن استقراراً أمنياً سريعاً للبلاد، مشيراً إلى أنه لا يفضل أن يسير الوزير بلا حراسة فيما أن الشعب كله لا يشعر بالأمان.
وقال «المسلمانى»، فى سياق الندوة، إن هناك مزايدات كثيرة للأسف على المجلس العسكرى، وعدم إدراك لخطورة ذلك على الأوضاع فى مصر، لأن حدودنا فى وضع مخيف سواء الغربية أو الجنوبية أو الشرقية، ولا يمكن تحمل الضغط على نقطة الثبات الوحيدة، والجبل الذى يقف وسط كثبان رملية متحركة، وهو القوات المسلحة.
وأضاف أن المجلس العسكرى ربما لديه قرارات غير واضحة وربما يحتاج إلى حديث أكثر توسعاً وشرح واف، لكن فى المقابل يجب أن ندرك أنه ضمانتنا أمام مخاطر وعالم تملؤه الحركات الانفصالية لذا يجب أن يدرك من يحكم مصر مسؤوليته فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واعتبر «المسلمانى» أن الثورة المصرية كانت ساحرة على طريقة فوتوشوب لا خطأ فيها، واعتقد مبارك أن الخطر سيأتيه إما من الجماعات الإسلامية المتطرفة أو من انقلاب عسكرى أو من خروج العشوائيات على الطبقتين الوسطى والغنية، لكنه فوجئ بالثورة تأتى من شباب متعلم مثقف يجيد اللغات وسلاحه العلم والكمبيوتر، مشيراً إلى أن الثوار كانوا حاسمين من اليوم الأول ولعبوا معه بنفس طريقة الاسكواش التى كان يلعبها وهى الضرب فى الحائط.
- أبوالفتوح: لن أستقيل من «الإخوان» والجماعة لا يمكنها إصدار أوامر بالتصويت ضدى
قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إنه لن يستقيل من الجماعة طالما أن القاعدة استقرت بداخلها الآن على فصل العمل الحزبى عن الدعوى، وطالما أن باب الممارسة مفتوح، من خلال حزب أو بشكل فردى، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة إذا فاز فى انتخابات الرئاسة وهو عضو فى الجماعة، بقوله: «عضويتى فى الجماعة مثل عضويتى فى أى جمعية، ومثل عضويتى فى نقابة الأطباء التى لها نقيب من الأطباء، لكن هذا لا علاقة له بكونى أشغل أى منصب سياسى، فلا تناقض بينهما».
ورفض أبوالفتوح، فى حواره مع برنامج «حوار القاهرة» الذى يقدمه طارق الشامى على قناة «الحرة»، مساء الجمعه ، وصف البعض ترشحه فى الانتخابات الرئاسية مستقلا بالمناورة السياسية، وقال: «الاحتيال ليس من خلقى ولا أسلوبى، وأمارس عملى العام منذ أكثر من 40 عاما بكل وضوح وشفافية».
وأضاف أبوالفتوح رداً على سؤال حول إمكانية صدور تعليمات لأعضاء الجماعة بالتصويت ضده: «لا يمكن لأحد أن يدعو أعضاء الجماعة لمنع التصويت لصالحى، وقلت من أول يوم إننى مرشح مستقل، وأراهن على الكتلة المصرية الكبيرة، أو الإسلاميين الذين يمثلون التيار الرئيسى فى المجتمع، أو ما كان يسمى بالكتلة الصامتة التى تشكل 80% من أصوات الناخبين، وأنا مرشح مصر التى تعتبر الإخوان جزءاً منها، وبالنسبة لأعضاء الجماعة، فالفرد الذى يتربى تربية صحيحة قائده هو ضميره، وصوته سيكون شهادة لمن يقتنع به». وطالب أبوالفتوح الجماعة بالاختيار بين أن تكون حزبا سياسيا أو جماعة ضغط.
- غنيم: لا أصلح للرئاسة.. والدولة المدنية لا تعنى الإباحية
أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير في الدقهلية، أن الدولة المدنية «لا تعنى الإباحية أو العري، ولكن تعني أن الدين لله والوطن للجميع».
وقال غنيم، خلال المؤتمر الذي عقد في قرية «الدنابيق» بمركز المنصورة، الجمعة، بعنوان «نحو دولة مدنية ديمقراطية»: «نحن جميعا أمام القانون سواء، لا فرق بين مسلمين ومسيحيين فقراء أو أغنياء، كما أن الليبرالية لا تعنى أننا عرايا كما يحاول أن يصورها البعض ولكنها تعنى قبول الآخر والتعددية وفصل الدين عن السياسة، لأن الدين مطلق والسياسة متغيرة والدولة الدينية لا تسمح بالتعددية وتداول السلطة»، موضحا أن الدولة المدنية تسمح بالاختلاف ولكن لو اختلفت مع الحكم الديني فأنه يتم اتهامك بـ«الكفر»، على حد قوله
وانتقد غنيم عدم إسقاط الدستور حتى الآن، موضحا أن ما حدث من تعديلات دستورية لا يرقى لما يسمى بالبيان الدستوري، «دون حوار وطني أو شفافية، فهذه المواد التى تضمنها البيان عاملة زي واحد رمى عليك حاجة كده ومشى ومع ذلك يصر المجلس العسكري أن تكون الانتخابات المقبلة في سبتمبر، ومشكلة الأمن مازالت موجودة فهل سيمكن السيطرة على المؤتمرات الانتخابية وتأمينها وهل سيضمن المجلس العسكري تأمين اللجان الانتخابية أو نزاهة الانتخابات؟ رغم أنها مهمة للغاية لأنها ستحدد شكل ونظام الدولة في المستقبل».
وأضاف أن مصر تواجه الآن ثلاث مشكلات هي الأمن والاقتصاد والمسار الدستوري، متابعا «أما مشكلة الوقفات الفئوية فهي موجودة قبل 25 يناير ولكن خروج البلطجية والمسجلين خطر في 28 يناير الماضي من خلال مؤامرة وزارة الداخلية مع الانفلات الأمني تسبب في اشتعال الفتنة الطائفية التي تقوم بها بعض الجماعات ذات الفكر الضيق وتغذيها فلول النظام السابق وكل ذلك يؤثر بالسلب على الاقتصاد والمسؤول عما يحدث المجلس العسكري والحكومة».
وأكد أن المبادئ الأساسية التي يمكن أن تحدث نهضة في مصر، هي وجود دستور وسيادة القانون، «بحيث يطبق على الجميع وأن يكون التعليم له الأولوية في أي مشروع قومي، بالإضافة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي ومشكلة المياه التي نستطيع حلها بالحلول العلمية ولابد من فرض ضرائب تصاعدية وقوانين ضد الإغراق ووقف تحويل مدخرات المصريين إلى الخارج لاستثمارها في مصر».
ونفى غنيم ترشحه لرئاسة الجمهورية رغم مطالبات عدد من الشباب بذلك وقال: «لن أترشح لرئاسة الجمهورية فالقانون لا يسمح بذلك لأنني متزوج من أجنبية ولابد أن يكون الرئيس القادم شابا له خلفية اقتصادية وقانونية».
وكشف غنيم أنه لم يقبل وزارة التعليم العالي لأنها عرضت عليه في حكومة أحمد شفيق، إضافة إلى أنها «كانت حكومة تسيير أعمال وليس لها إستراتيجية»، رافضا كلام الداعية صفوت حجازي، الذي قال إنه لا يوجد من بين المرشحين للرئاسة من يصلح لحكم مدينة الزقازيق.
وقال غنيم: «هذا كلام لا يليق فهناك البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأيمن نور وعبد المنعم أبو الفتوح وهؤلاء لهم تاريخ، ويستطيعون قيادة مصر، ولكن المشكلة الحقيقية أن النظام السابق جرف الحياة السياسية ولم يكن يسمح بظهور قيادات من أجل التوريث الذي كان يخطط له».
الثلاثاء يوليو 22, 2014 7:31 pm من طرف gccdata
موضوع: اخبار الصحافة المصرية الاحد 22 مايو 2011 - اخبار مصر الاحد 22 مايو 2011 