تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
إعفاء العقارات الأقل من مليون جنيه من الضريبة- رئيس الوزراء يبحث الحكم القضائي بوقف الغاز إلي إسرائيل- مصدر عسگري: لا تهاون مع المجرمين أو مثيري الشغب-
الأقباط يشگلون دروعا بشرية لحماية الكاتدرائية- المصريون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي- مأزق في إسرائيل بسبب الشارع العربي- 1500 جنيه الحد الأقصي للمعاش الشهري.. من يوليو-
عز ورشيد وعسل أمام الجنايات اليوم في قضية تراخيص الحديد- إلغاء تراخيص شركات المحمول أمام القضاء الإداري اليوم- الجيش يمكن الأوقاف.. من مسجد النور-
السكري : ادانوني بالقتل في جريمة لم ارتكبها .. واطلب إعادة التحقيق- القضاة يهددون بـ«تعليق العمل» إذا لم يتم تأمين المحاكم والنيابات خلال أسبوع-
محام بلجيكى: نصف الأموال المهربة فى عهد مبارك وصلت لـ«مافيا غسل الأموال»- التحريات: سوزان وجمال وعلاء والفقى وحسنى استولوا على 1.5 مليار جنيه من «القراءة للجميع»-
خبراء: استرداد الأموال المهربة يحتاج أدلة قانونية وإرادة سياسية- عكاشة: «مبارك» مصاب بـ«حسرة وحزن».. ونقله إلى «طرة» لا علاقة له بحالته النفسية-
موسى: الرئيس القادم لن يكون فرعوناً.. وإذا توليت فلن أبقى حتى آخر نبضة فى القلب- النيابة تواجه جمال مبارك بـ«حصوله على 5٪ من صفقة تصدير الغاز».. ونجل الرئيس السابق ينفى
وقالت صحيفة الأخبار :
- إعفاء العقارات الأقل من مليون جنيه من الضريبة
يدرس د. سمير رضوان وزير المالية زيادة حد الاعفاء من الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية إلي نحو 12 ألفا و600 جنيه من القيمة الايجارية السنوية للعقار بدلا من حد الاعفاء الحالي البالغ 6 آلاف جنيه سنويا، تؤدي هذه الزيادة إلي اعفاء العقارات التي لا تزيد قيمتها علي مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية ، بينما كان الاعفاء للعقارات التي لا يزيد ثمنها علي نصف مليون جنيه.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه سيتم تأجيل تطبيق القانون لمدة زمنية تتيح لمصلحة الضرائب العقارية الفرصة لتفريغ بيانات الاقرارات التي تلقتها من أصحاب العقارات لبدء تطبيق القانون علي جميع المواطنين في وقت واحد بدلا من البدء بمناطق محددة كالمدن الجديدة والساحل الشمالي.
وأضاف المصدر أن التعديلات لا تتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية فالبعض يملك عدة عقارات ويمكنه أن يتقدم لاعفاء قصر يبلغ ثمنه عشرات الملايين من الجنيهات مما يعني ضياع حقوق الدولة ، كما أن هناك أشخاصا يمتلكون أكثر من مسكن، وفي هذه الحالة يمكن كتابة عقود بيع وشراء لهذه الوحدات إلي أفراد العائلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي لجميع هذه الوحدات.
وقال المصدر إن التعديلات الجديدة ستخرج محدودي ومتوسطي الدخل من الخضوع للضريبة.
- رئيس الوزراء يبحث الحكم القضائي بوقف الغاز إلي إسرائيل
علمت »أخبار اليوم« ان رئيس الوزراء د. عصام شرف عقد اجتماعات مع عدد من خبراء البترول لبحث كيفية تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل. حضر اللقاء السفير ابراهيم يسري صاحب دعوي وقف تصدير الغاز، ومن المنتظر أن يعقد د. شرف لقاء آخر عقب جولته الافريقية.
- مصدر عسگري: لا تهاون مع المجرمين أو مثيري الشغب
أكد مصدر عسكري أنه لا تهاون مع المجرمين أو مثيري الشغب أو المعتدين علي الارواح والممتلكات العامة والخاصة، وقال المصدر ان العقوبات الرادعة تنتظر البلطجية والخارجين علي القانون.. مشيرا إلي ان تحقيقات عاجلة تتم حاليا حول الاحداث المؤسفة التي شهدتها بعض احياء ومناطق القاهرة لاحقا.
وشدد المصدر علي ان الفترة القادمة ستشهد حملات امنية مكثفة يشارك فيها عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية لضبط الهاربين. واوضح ان عناصر مشتركة من تلك القوات شنت حملات مركزة علي الاوكار والبؤر الاجرامية بمناطق مدينة نصر وعزبة الهجانة وعين شمس وروض الفرج وتمكنت القوات من ضبط ٠٢ بلطجيا نتيجة تحريات المباحث برئاسة العقيد عبدالعزيز خضر مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة.
ويجري حاليا عرض ٨١ متهما تم ضبطهم امس علي النيابة العسكرية والعامة تمهيدا لتقديمهم لمحاكمات عاجلة بعد توجيه الاتهام لهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والترويع وحيازة اسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة والشروع في السرقة بالاكراه.
- الأقباط يشگلون دروعا بشرية لحماية الكاتدرائية
توافدت أعداد كبيرة من الأقباط إلي مقر الكاتدرائية بالعباسية صباح أمس الجمعة للصلاة وشكلوا دروعا بشرية أمام مدخل الكاتدرائية تحسبا لما اسموه هجمات سلفية متوقعة علي خلفية الأحداث الأخيرة.
وكانت قوات من رجال الشرطة والشرطة العسكرية قد قامت بتأمين مقر الكاتدرائية منذ الساعات الأولي من الصباح منعا لأي اصطدام متوقع، وحاول رجال الأمن تهدئة حماس الشباب القبطي الذي أصر علي الوقوف أمام الكاتدرائية وطالبوهم بالدخول إلي مقر الكاتدرائية لممارسة شعائرهم الدينية دون أي اثارة أو اخلال بالأمن العام في الشارع.
حاول بعض شباب الأقباط افتعال أزمة مع قوات الأمن المركزي المتواجدة لحماية الكاتدرائية ولكن القيادات الأمنية نجحت في احتواء الأزمة قبل تفاقمها.
تجمعات الشباب القبطي تسببت في ارتباك الحركة المرورية بالشارع الرئيسي المتجه لميدان العباسية ولكن نجح رجال الأمن في تسهيل حركة المرور سريعا خاصة مع التزام الجميع بالتعليمات المشددة من الشرطة العسكرية التي شكلت حاجزا بين الشباب القبطي والشارع.
- المصريون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي
نظم مئات من المواطنين عقب صلاة الجمعة مسيرة احتجاج أمام مقر السفارة الإسرائيلية. وضم التجمع معظم الأطياف السياسية الموجودة.. وندد المتظاهرون بالسياسات الاستيطانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأعلن المتظاهرون عن تأييدهم لانتفاضة الشعب الفلسطيني الثالثة منتصف الشهر الجاري.
وتحركت مسيرة من مئات المتظاهرين من أمام مسجد عمر مكرم للانضمام إلي الوقفة الموجودة أمام السفارة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها:"صلاح الدين يا صلاح الدين .. 15 مايو كلنا جايين"، "بعد الثورة والانجاز هنوقف تصدير الغاز"، أ"ول مطلب للجماهير، غلق سفارة وطرد سفير"، "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، "مصري وفلسطيني إيد واحدة"، "الشعب يريد طرد السفير"، يا صهيوني إرفع إيدك الشعب المصري هو سيدك". . وأعلنت اللجنة التحضيرية للانتفاضة الفلسطينية الثالثة جدول أعمالها للأسبوع الحالي والذي يبدأ غدا الأحد فيما يسمي "بأحد الشهداء" .
وينظم المتظاهرون يوم الجمعة المقبل مليونية في ميدان التحرير تحت اسم »جمعة النفير« لفك الحصار وعودة اللاجئين والاعتراف بدولة فلسطين ووعدوا بحرق الاعلام الاسرائيلية قبل التجمع في مدينة نصر والزحف الي الحدود الفلسطينية- الاسرائيلية..
وأعرب المتظاهرون عن ارتياحهم للمصالحة الفلسطينية التي شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي. وفي نفس الوقت، قامت فرقة مشتركة من الشرطة والشرطة العسكرية بتأمين الوقفة أمام السفارة. وحرص المتظاهرون علي تسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل السيارات.
- مأزق في إسرائيل بسبب الشارع العربي
يبدو ان العام الماضي كان آخر عام في حقبة تمتعت فيها اسرائيل بالهدوء ونعمت بالاستقرار الذي كانت تنشده منذ انشائها .وعلي الرغم من العواصف القليلة التي كانت تعصف بهذا الهدوء بين الحين والاخر والذي كانت تسميه اسرائيل الهجمات الارهابية من قبل الفلسطينيين علي اراضيها ، الا انها لم تكن تعلم ان مع بداية هذا العام سينتهي عصر الأمان والهدوء النسبي وتأتي عواصف متلاحقة لتهز هذا الاستقرار الهش..
فمع بدء تسونامي الثورات الذي اجتاح المنطقة العربية شعرت اسرائيل علي الفور انه بداية لعهد جديد من الوحدة والاقصاء والاغتراب خاصة بعد خلع الرئيس المصري السابق حسني مبارك علي يد جيل جديد من الشباب الذي يبدو ان مفهومه للسلام مختلف تماما عنه لدي النظام السابق.
وكما يؤكد المستشار السابق لعدة وزارات خارجية امريكية بشأن قضايا منطقة الشرق الاوسط "آرون ديفيد ميللر" انه بدون مبارك في الصورة المصرية ستكون هناك حالة من اللا سلم واللاحرب ، كما سيتعودالاسرائيليون و للمرة الاولي منذ اكثر من ثلاثين عاما علي النوم بعيون نصف مغمضة لاسيما مع القلاقل في الاردن الذي تربطه بهم اتفاقية سلام ولبنان الذي ترأس حكومته نجيب ميقاتي المدعوم من حركة حزب الله حليف ايران والعدو اللدود لاسرائيل.
وبعد ان بدأت اولي حلقات مسلسل انهيار الاوضاع الاسرائيلية في المنطقة بخروج مبارك وتفجير انابيب الغاز الواصلة الي اسرائيل من مصر مرتين ، جاءت الطامة الكبري عقب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس في مفاجأة اذهلت العالم اجمع وليس اسرائيل فحسب وهي الخطوة التي اعتبرتها الدولة العبرية خطا احمر لايمكن تجاوزه. ويكاد يجمع المراقبون علي ان اكثر ما يقلق اسرائيل ويقض مضجعها ليس مجرد تغيير انظمة في المنطقة المحيطة بها بانظمة اخري بقدر ماهو الخوف من انتشار حلم الديمقراطية التي تنشدها الشعوب العربية، فسوريا وهي الاقرب لاسرائيل جغرافيا وصلتها حمي الثورات وبدأت تستفيق من سباتها وتطالب بحريتها التي فقدتها لعقود علي يد رؤساء يتميزون باساليبهم القمعية والخانقة للحريات.
ومن هذا المنطلق ، قد ينجح هذا الجيل الجديد الرافض للواقع السياسي المؤلم في الحصول علي دول ديمقراطية قد تجد مصلحتها في الاقتراب من اشقائها العرب والابتعاد وحتي عداء اسرائيل لتحقيق اهدافها المشروعة، وما يحدث في سوريا يماثل مايحدث في كل من اليمن وليبيا ، فهي نفس الثورة و نفس الشباب المتعطش للحرية والذي قد يتحد يوما ما بانظمته الجديدة من اجل ضرب هذه الدولة السرطانية في مقتل ووضعها في حجمها الحقيقي.
وصدمة اخري تلقتها اسرائيل في اليوم التالي لاعلان التوقيع علي اتفاقية المصالحة الفلسطينية عندما اعلن الوزير المصري نبيل العربي ان مصر تعتزم فتح معبر رفح علي الفور وبشكل دائم وهو الامر الذي اثار مخاوف اسرائيل من تسهيل عمليات تمرير نقل السلاح الي القطاع بشكل علني وبدون مراقبة. وكما يري "ايتامار رابينوفيتش" كبير المفاوضين الاسرائيليين السابق مع سوريا ان المخاوف الاسرائيلية لم تكن لتنتظر الاعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية وانهيار نظام بشار الاسد المهادن لاسرائيل وذلك لانها جاءت صريحة من مصر عندما اعلنت انها ستقوم بدعم العلاقات المصرية الايرانية علي جميع المستويات وبذلك يتم القضاء علي آخر أمل في العودة الي الحلم الذي كانت تعيشه اسرائيل قبل ان تبدأ الزلازل العربية في ايقاظها من غفوتها.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- 1500 جنيه الحد الأقصي للمعاش الشهري.. من يوليو
أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا برفع الحد الأقصي المتغير الخاضع للتأمينات من 900 إلي 1050 جنيها شهريا. والأساسي من 850 إلي 875 شهريا. ليرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي 1925 جنيها بدلا من 1750 جنيها. اعتبارا من أول يوليو القادم. ويهدف القرار إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد. وتناسبها مع الأجور الفعلية للمؤمن عليهم قبل التقاعد.
أشار الدكتور سمير رضوان إلي اعتماد وزارة المالية سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 بهدف معالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي لم يتم تحريكها خلال الست عشرة سنة الماضية منذ عام 1992.
وأضاف الدكتور رضوان أنه بعد حريك الحد الأقصي للأجر التأميني والذي سيتم علي أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من أول يوليو القادم فسوف يبلغ الحد الأقصي للمعاش 1500 جنيه.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي واستفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق . وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيها والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 واستفاد منها 3.7 مليون مواطن بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن سياسة تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات قد وصل بالحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات بزيادة 54% منذ 1/7/2008 إلي 1/7/2011 وهو ما ينعكس في تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد علي المعاش بصورة تدريجية .. مشيرا إلي أن تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه. وهي كلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة. أضاف المصدر بأن هذه الجهود تنصب في إطار سعي وزارة المالية إلي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجي للحد الأقصي للأجور الخاضعة للتأمينات. ورفع الحد الأدني للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلي تحسين أداء الخدمات التأمينية.
- عز ورشيد وعسل أمام الجنايات اليوم في قضية تراخيص الحديد
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" وعمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا وأحمد عبدالعزيز عز رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفله وذلك لاتهامهم بالتربح والاستيلاء علي المال العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد سعد المليجي وأنور رضوان بحضور أحمد البنا مدير النيابة بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتربح واستغلال المنصب والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أموال الدولة وذلك من خلال اتفاق بين رشيد وعسل علي إعطاء المتهم الثالث عز ترخيص إنشاء مصانع الحديد الاسفنجي المستخدم في صناعة حديد التسليح بالمخالفة للقانون وإعطائه لعز بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة علانية وليس بالأمر المباشر مما أضاع علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.
- إلغاء تراخيص شركات المحمول أمام القضاء الإداري اليوم
تنظر اليوم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري. برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة. نائب رئيس مجلس الدولة دعوي إلغاء تراخيص شركات المحمول بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات. لقطعها الخدمة أثناء الثورة ودون سابق إنذار. مما تسبب في أضرار كبيرة بالمواطنين في إطار الأحداث التي مرت بها البلاد.. خلال يناير الماضي.
كانت المحكمة قد أجلت النظر في الدعوي لحين الإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين.
- الجيش يمكن الأوقاف.. من مسجد النور
سيطرت القوات المسلحة علي المسجد منذ الصباح الباكر وظل توافد المصلين من سلفيين وغيرهم حتي انتهي قارئ السورة من تلاوته وأذن المؤذن.
صعد الشيخ محمد زكي الدين وكيل وزارة الاوقاف الاسبق المنبر فلم يعترضه احد حتي الشيخ حافظ سلامة الذي جلس مسنداً ظهره للمنبر.
دعا الإمام المسلمين إلي نبذ الخلافات والتعاون علي البر والتقوي.
فور اداء الصلاة تحدث اللواء اركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية فدعا السلفيين والازهر إلي الانتهاء من مشكلة مسجد النور بتنفيذ القانون والأحكام الصادرة التي تمنح جمعية الهداية حقوقا وتمنح الاوقاف حقوقا مشيرا إلي انه لا يوجد خلاف بين جمعية الهداية ووزارة الاوقاف وان الموضوع انتهي كاملا.
علق الشيخ حافظ سلامة مطالبا المجلس العسكري بأن يعيد الحقوق إلي اصحابها ودعا الناس إلي اداء صلاة الغائب علي روح الشيخ أسامة بن لادن مؤكدا ان دمه لن يروح هدراً وان هناك الآلاف من أسامة بن لادن مادامت الحقوق العربية والإسلامية مهدرة.. وان الأمان لن تراه أمريكا بعد اليوم.
فور صلاة الجنازة دعا بعض المصلين إلي الذهاب إلي السفارة الامريكية للتنديد باغتيال الشيخ أسامة بن لادن مرددين الهتافات ضد امريكا.
وفي تصريح للدكتور عبد الله الحسيني الذي حضر إلي المسجد قبيل الخطبة قال: انه لا يتكلم بعد كلمة المجلس العسكري والتي تضمنت ما يمكن ان يقوله..
في الجامع الازهر طالب الشيخ صلاح نصار رئيس اتحاد الائمة أن يتعاون الناس في التخلص من الفوضي الاخلاقية وكذلك بعض المشكلات الفئوية التي ظهرت بعد الثورة وقال إن القرآن الكريم وضع لنا آلية التواصي بالحق والتواصي بالصبر فالتواصي بالحق حتي تعم العدالة وتصبح هي القاعدة والاساس والتواصي بالصبر حتي تتحقق المطالب الفئوية.
ودعا إلي أهمية العمل الجاد والمستمر حتي نحافظ علي ما حققناه لبلدنا بالثورة.
وفي نهاية الخطبة قام احد المصلين شاكيا من احتجاز زوجته بالعراق مطالبا الحكومة بالعمل علي عودتها إلي مصر.. ورفع لافتة تطالب بذلك.
- السكري : ادانوني بالقتل في جريمة لم ارتكبها .. واطلب إعادة التحقيق
انفردت "الجمهورية" أمس بنشر قرار احالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للبلاغ المقدم من محسن منير السكري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. الي مجلس القضاء الاعلي وكان المحكوم عليه قد تقدم برسالة استغاثة الي كل من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والمستشار محمود عبدالعزيز الجندي وزير العدل والدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي ومنصور العيسوي وزير الداخلية وطلب في استغاثته اعادة التحقيق في القضية مبررا استغاثته العبث بالادلة والتسجيلات الصوتية التي استندت اليها المحكمة في ادانته.
قال السكري في رسالته : لقد تدخلت السياسة الفاسدة وساستها في هذه القضية تدخلا سافرا ظالما لكافة اطرافها بما فيهم المجني عليها وتمثل ذلك في.
1 تحميل الشبهات التي تحوم حولي وهشام أكثر مما تطيق من التحميل.....
2 وتلفيق جميع الأدلة ضدي بمعرفة أجهزة شرطة ونيابة دبي بتوجيه من مصر تحت مظلة التعاون القضائي بين الدولتين "وتعاونوا علي البر والتقوي ولاتعاونوا علي الاثم والعدوان" صدق الله العظيم.
3 شهادة الزور بمعرفة... لتعمده الكذب أمام المحكمة الأولي اثناء شهادته امامها حيث شهد لاول مرة بعد 103 أيام من القبض علي اني اعترفت له تفصيليا بارتكاب الجريمة أثناء القبض علي. مع ان الحقيقة انه لم يقم بالقبض علي اطلاقا بل ضباط أمن الدولة التي قامت بذلك ولم اره اطلاقا الا في مقر النيابة وكيف اعترف علي نفسي في جريمة شنعاء لم ارتكبها ثم انفي بعد ساعات امام النيابة؟ واطلب منه ان يبرء نفسه من هذا الفعل الشنيع الذي اعلم يقينا كما يعلم هو انه قد اجبر عليه فهذا ليس من خلقه ولا من دينه واطلب منه ان يتقي الله الذي هو اليه راجع وواقف امامه فردا "واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله".
البنطلون الاسود
4
قيام السلطات المصرية "التي كانت لاحول لها ولا قوة أمام الأوامر العليا التي قضت بالادانة علينا حتي قبل بدء التحقيق" بانتزاع البنطلون الذي اشتريته من دبي من شقتي في تفتيش سري غير رسمي حتي تتمكن شرطة دبي من شراء بدله بنفس رقم الموديل واستبداله مع البنطلون المدمم الذي عثر عليه في مسرح الجريمة والذي لايخصني ايضا حتي يتم توريطي في القضية والشاهد علي ذلك ثابت في الاوراق دون افتئات علي احد أو بهتان فقد تمكن المدافعون عني من شراء عدة بنطلونات من القاهرة وغيرها تحمل نفس رقم الموديل المدون في الفاتورة وقدم الي المحكمة في حافظة مستندات يطابق نفس الرقم المدون في الفاتورة التي اشتريتها من محلات دبي كأي سائح يزور المدينة.. كما ان نيابة دبي لم تذكر ماركته ولا مقاسه مع انها ذكرت ماركة ومقاس التيشيرت المدمم "ماركة مودكس مقاس M" وقالت البنطلون انه "درينج" وكل مافعلته شرطة دبي انها لدي ابلاغها باسمي "ملعومة" من مصر بحثت عن مشترواتي بكارت ائتماني وانتقت البنطلون برقم الموديل ماركة "نايك" واشترت مثله واستبدلته بال "درين" المعثور عليه في مسرح الجريمة امعانا في التلفيق والتزوير وغاب عن خاطر من لفقوا وجود محضر معاينة الذي وصف الملابس وصفا آخر والذي هو من اوراق القضية الرسمية والواضح وضوح الشي.
.. الاعدام .. ثم النقض
هذا وقد اسهب المدافعون في هذه القضية في اظهار كل هذه الاوجه من التلفيق والتزوير وغيره امام المحكمة الاولي التي استمعت ايما استماع وفي النهاية جاء الحكم بالاعدام بدلا من البراءة الاكيدة التي كان يتوقعها جميع الحاضرين في الجلسة من صحافة واعلام غيرهم لما شاهدوه من وثائع خلال الجلسات الا ان محكمة النقض حفظها الله ورفع منزلتها نقضت حكم الاعدام وأحالته الي دائرة استئناف اخري واظهرت محكمة النقض بعض من عوار الحكم الاول الظالم دون النظر لباقي الاسباب الوجيهة التي طرحت حيث طعن علي الحكم بخمسة واربعون طعنا جوهريا حقيقيا مابين خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وأخطاء في الاسناد وتعسف وتحريف اقوال الشهود واهدار لحقوق الدفاع والبت في الامور الفنية البحتة بدون مختص وغيره من كافة أوجه الطعن؟؟
ثم أنه من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وذكرت المحكمة انه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت احدي الصور غير واضحة المعالم "وكلها غير واضحة المعالم الا ان تلك الصورة كبرت بناء علي طلب الدفاع" فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها الا ان المحكمة قطعت ايضا رغم عدم وضوح ملامح الشخص وعلقت النقض علي كل ذلك بأنه "ليس لمحكمة الجنايات الحق في ان تقيم قضاءها علي أمور لاسند لها في التحقيقات الي جانب ان الدليل الذي يعول عليه يجب ان يكون مؤديا الي ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولاتنافر مع حكم العقل والمنطق وان الاحكام الجنائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين وليس علي الظن والاحتمال".
واشارت ايضا محكمة النقض ان محكمة الجنايات حين عرضت الشهادة كدليل ضد المتهمين.
المواجهة بالصور
وقالت محكمة النقض انه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية ان السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي اعده... قد اقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الالعاب الرياضية الا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت الي الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.. واكدت محكمة النقض ان محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين الي قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لايجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب علي المحكمة ان تقيم الدليل علي عوار هذا الدفاع من واقع الاوراق اذا اطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة "والجدير بالذكر ان شرطة دبي وحكامها وشيوخها قاموا بهدم فندق الواحة المعني وخوفا من الانتقال للمعاينة التي طلبناه واصررنا عليها فهدموا فندقا بمئات الملايين من الدولارات لم يمض علي بنائه 9 أعوام فقط وحصل علي جائزة أحسن فندق سياحي في قارة أسيا.
وتضمنت رسالة السكري عدداً من الدلائل والوقائع المدونة في مذكرات النقض من المتهمين.
1 تعجل الدائرة في الانتهاء من الدعوي ولو علي حساب العدالة والانصاف وضيقها ذرعا من طلبات الدفاع الجوهرية وتجاهلها تماما وتظاهر الدائرة بالاستجابة لبعض من تلك الطلبات صوريا وعرقلتها بعد ذلك.
2 عدم تمكين الدائرة المحامين من الاطلاع علي محضر الجلسة حتي تاريخ 27/5/2010 بعد الحاح من الدفاع ولكن دون التصريح لهم بالحصول علي صور منه حتي لاينبني دفاع المتهمين علي اسس ماتم اثباته وهو حق لكل متهم في أي قضية.
3 قيام الدائرة بعرقلة اجراء التجربة التي طلب تنفيذها الدفاع لاثبات التلاعب في تسجيلات كاميرات الامن مستخدمة سلطتها بدون وجه للعدالة وذلك بتوجيه ضابط المساعدات الفنية العقيد الذي خضع لتلك التوجيهات "سامحه الله وغفر الله له".
4 بتاريخ 5/5/2010 قدم الدفاع طلبا الي محكمة استئناف القاهرة للسماح لنا بنسخ جهاز التخزين الكومبيوتري الذي يحوي 8500 ساعة تسجيل تصويري لمنطقة الجوميرا بدبي علي جهاز تخزيني آخر فارغ سبق ان قدمناه في جلسة 29/4/2010 امام الدائرة وتكرمت بالتصريح لنا بنسخ الجهاز التخزيني حيث انه دليل مقدم ضد محسن من شرطة دبي ولنا الحق في الاطلاع عليه بواسطة خبير فني استشاري كونه دليلا فنيا.. ولكننا فوجئنا بان الرسوم بلغت مايفوق ال 803 مليون جنيه في سابقة هي الاولي في تاريخ القضاء المصري بل في تاريخ القضاء علي مستوي العالم.. وتم ذلك بتحريض من المحكمة للسيد العقيد... من ادارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية الذي كتب بخط يده هذا المبلغ الذي يعلو علي ميزانية وزارة العدل وبالطبع اضحكنا وابكانا واعجزنا تماما عن سداده وبالتالي كان ذلك سببا في عدم حصولنا علي نسخة جهاز التخزين لدراسته بواسطة المختص.. وهذا الجهاز التخزيني وهذه التسجيلات فيها دليل البراءة من هذه الجريمة الملفقة "وقد ارسل والدي بتاريخ 10/5/2010 شكوي ضد الضابط المذكور الي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مرفق صورتها ولم يفعل شيئا".
عدم الاطلاع علي الدليل الفني
والسؤال هنا لماذا هذا التقييم المالي للرسوم الذي يعجز اي مواطن مهما كانت ثروته في ان يدفعه؟؟
علما بأن الجهاز تم التحفظ عليه من شرطة دبي في جلسات المحكمة السابقة التي حكمت بالاعدام بدون مقابل.
5 الغاء الدائرة مثول العقيد ...... من الانتربول لاستجوابه بخصوص شهادته المحاكمة الاولي حيث شهد امام المحكمة الاولي ان محسن اعترف له تفصيليا بارتكاب الجريمة اثناء القبض عليه ولم ار العقيد..... اطلاقا الا في مقر النيابة فكيف أكون اعترفت له بشكل شخصي؟ واستطيع الان ان اثبت ذلك.
كما انه لم يذكر في مذكرته التي قدمها لرئيسه ولم يثبت عن هذا الاعتراف ولم يخبر رئيسه ابدا اللواء...... علي ان المتهم ادلي بأي اعتراف فيذكر ذلك في مذكرته هو الاخر أو في اقواله امام النيابة العامة التي جائت اوراقها خالية من اي اعتراف.
علل مائعة
اضافت الرسالة : نري ان هذه الشهادة علي ماعليها من علل تمنع حدوثها ماديا ومنطقا وتعد مخالفة للقانون المصري وقبولها يعد تعسفا في أعلي درجته ومتنافرا مع مجريات العقل والمنطق السليم المستساغ وهي شهادة فاسدة تتوفر فيها كل اسباب العوار والكذب والشبهة والزور ولايجب ان يستند اليها في اي تهمة فما بالكم ان تكون عقوبتها الاعدام "وياتري من طلب منه ذلك ومن أوحي له بذلك؟".......6
7 عدم اجابة الدائرة الطلبات الجوهرية "وعددهم 13 طلبا" التي تمسك بها جميع اعضاء هيئة الدفاع من شيوخ المحامين عن المتهمين ووقعوا عليها وقدموها في 27/5/2010 وتجاهلت الطلبات تماما وسارعت الي تمكين ممثلي النيابة من ابداء مرافعة النيابة ثم قضت بالحكم دون سماع الدفاع.
خلل في استدعاء الشهود
9 عدم تنفيذ النيابة قرارات المحكمة فيما يخص استدعاء الشهود من دبي علي نحو اخل بالتحقيق الكاشف للحقيقة والذي يقود الي براءة المتهم ولم تسأل الدائرة النيابة وتجاهلته بدورها.
10 حكمت الدائرة دون سماع دفاع شفوي من الدفاع أو السماح بتقديم طلبات ختامية او حتي ان تتيح للدفاع تقديم مذكرات كتابية تكون بديلا عن الدفاع الشفوي ليس بالمخالفة فقط للقانون المصري ولكن لبديهيات العدالة التي يعرفها عتاة القرون الوسطي وجبابرة التاريخ في كل العصور.
لذلك التمس منكم جميعا ايقاف تنفيذ الحكم الجائر الذي صدر في غيبة من العدالة والنظر في أمر حبسي وان تحققوا في هذا البلاغ وهذه الاستغاثة بالعدل والانصاف بالضمانات الكافية للعدالة. وتمكنوني من ابداء دفاعي وبرائتي.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- القضاة يهددون بـ«تعليق العمل» إذا لم يتم تأمين المحاكم والنيابات خلال أسبوع
قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، منح كافة السلطات في الدولة مهلة أسبوعا لتأمين المحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية وتأمين رجال القضاء والنيابة العامة تأمينا تاما يكفل سلامتهم ويهيىء لهم المناخ المناسب والآمن لأداء عملهم.. وإلا سيضطر القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة أخرى يوم الجمعة القادم لاتخاذ قرار بتعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات.
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة من هيئة مكتب نادي قضاة مصر ورؤساء نوادي القضاة بالأقاليم و10 من القضاة أعضاء الجمعية العمومية للالتقاء بأعضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية من أجل التنفيذ الفوري لذلك المطلب.
وناقشت الجمعية العمومية خلال إجتماعها الجمعة صور الاعتداء على دور العدالة التي شهدتها العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية من بعض الخارجين على القانون على نحو جعل رجال القضاء والنيابة العامة غير آمنين على أنفسهم في أدائهم لأعمالهم.
كما استعرضت أيضا المقالات التي تناولت القضاء وبعض رموز القضاة ومحاولات التدخل في سير العدالة.
وأكدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة أن تأمين دور العدالة بات أمرا حتميا حتى يتم تهيئة المناخ المناسب والآمن لأداء رجال القضاء والنيابة العامة لرسالتهم السامية.
مشيرة إلى أن هذا الأمر بات أمرا حتميا لا يقبل التأجيل أو التبديل، ومن ثم فإنهم يتطلعون فضلا عن ذلك لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخارجين عن الشرعية والقانون.
وحذروا من أن كل تأخير في اتخاذ إجراءات التأمين سوف يحول بين قضاة مصر وبين أداء رسالتهم المقدسة، بل إن استمرار العمل في ظل هذه الأجواء سوف يكون أمرا مستحيلا يدفعهم مضطرين إلى الإقدام على ما استكرهوا عليه وتخليهم عن أداء واجبهم في هذه الظروف الدقيقة.
وأعربت الجمعية العمومية عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للسيل الذي لا ينقطع من التظاهرات أمام دار القضاء العالي بل وداخلها، والتي يقوم بها من يكدرون الصفو العام، ويعوقون سير العمل ويتخذون من الإساءة بالقول والكتابة والرسم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يضم شيوخ القضاة.
وأكدت الجمعية أن شيوخ القضاة لن يصمتوا طويلا ولن يسمحوا باستمرار ذلك باعتبار أن المساس بشيوخهم ورموزهم - مساس بهم جميعا، وانهم سوف يتخذون كافة الإجراءات الرادعة لمنع هذه التظاهرات المؤثمة بالأمر العسكري، والتي لم تطبق على أي من هؤلاء، رغم ما تسببه أفعالهم من تعطيل لمرفق العدالة، بل وترويع للقائمين عليه.
وأهابت الجمعية العمومية لقضاة مصر بالإعلام المقروء والمرئي بالكف عن الانزلاق في معترك المهاترات التي تقع من البعض للتحريض على رفض الأحكام والتعليق عليها والتعرض للقضاة ورجال النيابة العامة على نحو وصل إلى حد مطالبة بعضهم بتخلي بعض الدوائر التي تنظر قضايا بعينها عن نظرها، لأسباب هي أبعد ما تكون عن الحقيقة ولا تمت إلى القانون أو الأخلاق بصلة.
وحذرت الجمعية العمومية من استمراء التدخل في شؤون العدالة التي لن تكون أبدا ساحة لتحقيق الأهواء والأغراض.
وطالبت الجمعية العمومية لقضاة مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الاعتداء المنظم والممنهج الذي وقع على عدد من دور المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات، حتى لا تغيب الحقيقة عن الشعب المصري، الذي من حقه أن يعرف أعداءه الذين دمروا ممتلكاته وأحرقوا دور العدالة التي شيدها الشعب.
ودعت الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لسرعة مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي ستعده الجمعية العمومية تمهيدا لإصداره على نحو عاجل تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون وتعديل نص المادة 133 من قانون العقوبات وذلك باستبدال السجن المشدد بعقوبة الحبس أو الغرامة الواردة بها، والعمل على إنشاء الشرطة القضائية المختصة.
- محام بلجيكى: نصف الأموال المهربة فى عهد مبارك وصلت لـ«مافيا غسل الأموال»
أكد المحامى البلجيكى تونسى الأصل مهدى عباسى، عضو لجنة استرجاع أموال تونس من الخارج، أن ما ذكره المحامى السويسرى بيير لارس لـ«المصرى اليوم» بشأن استعادة مصر 20٪ من إجمالى الأموال المهربة «صحيح 100٪»، من وجهة النظر القانونية. وأضاف أنه من المعروف أن «كلفة عمليات غسل الأموال تتراوح بين 40 و60٪ من المبلغ الأصلى، وهو ما يعنى وصول أكثر من نصف الأموال المهربة لأيدى عصابات ومافيا تبييض الأموال». وأوضح أن الأموال التى هربت خلال السنوات الخمس الأخيرة هى الأسهل فى التعقب، لأنه من المؤكد أنها لم تتعرض للكثير من عمليات الغسل، أما الأموال التى هربت خلال فترة الثورة، وحتى التحفظ على أموال مبارك، فهى لم تتعرض لأى عمليات من هذا النوع على الإطلاق، ولن تحتاج إلى جهد كبير فى استرجاعها أما ما تم تهريبه منذ بداية حكم مبارك وحتى السنوات الخمس الأخيرة له فإن معرفة أماكنه أمر شبه مستحيل.
كان «لارس» قد أشار إلى أن الحكومة المصرية ستتمكن من استعادة 100٪ من الأموال التى يتم العثور عليها فى البنوك السويسرية، لكنه شدد على أن ما سيتم العثور عليه لن يمثل أكثر من 20٪ من إجمالى الأموال المهربة، لاستحالة تعقب باقى الأموال التى من المؤكد أنها خضعت لعمليات غسل كثيرة. وأضاف «لارس» أن هذه العمليات تتم عبر «مافيا» متخصصة، وكثرتها تجعل حتى مهرب الأموال نفسه يفقد أثرها. وأشار إلى أن هذا ما كان يعنيه بعدم إمكانية استعادة أكثر من 20٪ من أموال عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب، أمين لجنة استرداد ثروة مصر، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن مصر ستسترد أموالها المهربة إلى سويسرا كاملة بفوائدها، إذ ينص القانون السويسرى على رد أموال الشعب التى سرقت وفق معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
- التحريات: سوزان وجمال وعلاء والفقى وحسنى استولوا على 1.5 مليار جنيه من «القراءة للجميع»
كشفت تحريات رقابية عن مفاجآت جديدة فى قضية الاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع، تتمثل فى حصول سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وصاحب دار نشر شهيرة على 1.5 مليار جنيه كانت أرسلتها دول وجهات أجنبية لدعم المهرجان.
وقالت مصادر مطلعة «إن التحريات أفادت بأن صاحب دار النشر اتفق مع الفقى على استثمار هذه الأموال فى شركات سمسرة، يملك جمال وعلاء مبارك أسهماً بها، مما أدى لتحقيقهم أرباحاً بلغت نحو 2 مليار جنيه».
فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى أجراها فريق من محققى جهاز الكسب غير المشروع وأعضاء اللجنة القضائية، مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة، فى وقائع اتهامه بتضخم ثروته نتيجة استغلال سلطات والده، التى استمرت أكثر من 7 ساعات، وانتهت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وواجه فريق التحقيق جمال بالتحريات التى أعدتها مباحث الأموال العامة وأفادت بحصوله على 5٪ عمولة من قيمة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، وحصول رجل الأعمال حسين سالم على نسبة مماثلة، وأنه أى جمال استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين 75 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، مما أضر بالمال العام، لكن جمال نفى حصوله على عمولة وقال: «ليس لى علاقة بموضوع الغاز من قريب أو بعيد ولم أحصل على عمولات».
وخلال التحقيقات اعترف جمال بعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية الخاصة به على مدى 10 سنوات، واعترف بوجود تحويلات بنكية بين حساباته وحسابات مسؤولين سابقين فى الحكومة والحزب الوطنى المنحل، منهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى، لكنه قال: «هذه التحويلات كانت تبرعات للحزب، وأنه كان ينفقها على الدعاية له».
لكن جمال عجز عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات فى قبرص وإحدى الجزر البريطانية تعمل فى إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، ويساهم فيها هو وشقيقه، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين وكايمن أيلاند، فيما نفى وجود حسابات سرية لأفراد أسرته فى البنوك، وأعطى أعضاء اللجنة موافقة بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، ووقع على ذلك باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
من جهة أخرى، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق المحبوس فى سجن طرة، وعدد من قيادات الوزارة بشأن الموافقة على إبرام اتفاق لبيع الغاز المصرى بالأمر المباشر عام 2002 إلى الشركة الإسبانية - المصرية للغاز، التى تساهم فيها شركة يونيون فينوسيا الإسبانية بحصة الأغلبية.
ويؤكد البلاغ أن الاتفاق ملىء بالمتناقضات من حيث السعر والكميات المصدرة، حيث يتم بيع المليون وحدة حرارية بـ75 سنتاً، مما تسبب فى خسارة مصر ما يزيد على 20 مليار دولار - حسب البلاغ.
- خبراء: استرداد الأموال المهربة يحتاج أدلة قانونية وإرادة سياسية
تباينت ردود الأفعال حول الإعلان عن وجود 410 ملايين فرنك سويسرى فى البنوك خاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، وهو ما أكده مسؤولون فى البنك المركزى، فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أن هذه الأموال تخص الرئيس السابق وما يقرب من 15 مسؤولاً آخرين، وطالب خبراء بالإعلان عن مكاتب المحاماة والخبرة التى يتعاون معها جهاز الكسب غير المشروع فى الخارج، لاسترداد الأموال المهربة من جانب الرئيس السابق وأسرته وآخرين، للوقوف على الحقيقة.
وقالت مصار قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تلقيا خطاباً من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية يستعلمون فيه عن عدد المسؤولين المتهمين على ذمة قضايا فساد وتهريب أموال إلى تلك الدول، وطالبت بضرورة حصولها على معلومات خاصة بأماكن تواجدهم حالياً، وعما إذا كانت صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء المصرى من عدمه، وإفادتها بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة، وتقوم اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد الأموال بالخارج بفحص الخطاب وجمع الأوراق والمستندات التى تثبت حق مصر فى أموال المسؤولين المهربة.
وقال الجوهرى إن اللجنة تعمل بخطوات جادة، وتلقت خطاباً من مكتب المحاماة السويسرى الذى تعاقدت معه، ضمن مكاتب خبرة أخرى للوقوف على حقيقة وجود أموال مهربة إلى أكثر من دولة أوروبية وعربية، وأكد أن الخطاب أشار إلى وجود مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى خاصة بعدد من المسؤولين السابقين وعددهم 18 مسؤولاً، منهم الرئيس السابق وأفراد أسرته، وتواصل اللجنة عملها فى صمت، واستعانت بمكاتب أخرى فى عدة دول، وخاطبت 13 دولة أوروبية وعربية لتجميد أموال المسؤولين السابقين، وقال إن سويسرا استجابت لطلب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وجمدت الأموال بعد ساعة واحدة من تنحى الرئيس السابق، وتجرى مخاطبة عدد من المكاتب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال. وقالت مصادر قضائية مطلعة بالجهاز إن هناك اتصالات مكثفة بإنجلترا، من جانب اللجنة فى إطار التعاون الدولى، واستعانت بعدد من الخبراء فى الداخل والخارج للعمل على استعادة الأموال فى 13 دولة أوروبية وعربية، والتقت بعدد من مسؤولى السفارات للوقوف على جميع الخطوات القانونية حول استعادة الأموال المهربة.
وأكد المحامى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس، أنه يرى أن المحقق المصرى يعمل بآليات قديمة، مرجعها كبر سن المسؤولين القضائيين الذين يتولون هذه الملفات فى هذه المرحلة، وطالب وزارة الخارجية بطلب توضيحات رسمية ومباشرة من أى مسؤول أجنبى يتحدث عن الأموال المصرية فى بلاده، وناشد الوزير نبيل العربى طلب توضيح رسمى من الخارجية الأمريكية حول تصريحات هيلارى كلينتون لدى زيارتها للقاهرة عن ثروة مبارك، وتأكيدها امتلاكه العديد من الملايين فى أمريكا.
وأضاف أن مصر اعتمدت على القرار السياسى بتجميد أرصدة مبارك وأعوانه، الصادر عن وزراء الخارجية الأوروبيين فى اجتماعهم فى بروكسل، ونوه بأن القرار لن يصمد طويلاً أمام القوانين الداخلية لكل دولة لا تجمد أمولاً لأشخاص دون أسباب واضحة أو سقف زمنى محدد، ففى فرنسا مثلاً لا تزيد المدة على 30 يوماً.
وقال خبراء مختصون بقضايا استرداد الأصول المجمدة وسرية الحسابات فى المصارف السويسرية، إن استرداد الأصول المالية المجمدة فى سويسرا، منها ما يتعلق بالرئيس السابق وأسرته وأركان نظامه، فى حاجة إلى أدلة قانونية وجنائية وإرادة سياسية وضغط شعبى. وتقول وسائل الإعلام السويسرية إن مسألة الكيفية التى يتم بها استرداد الأموال من بنوك سويسرا، أصبحت الشغل الشاغل للرأى العام فى هذا البلد منذ الإعلان عن إجمالى الأرصدة المالية فى البنوك السويسرية التى تخص مبارك، وتقدر بحوالى 410 ملايين فرنك سويسرى، وأرصدة الرئيس التونسى السابق بن على، حوالى 60 مليون فرنك وأرصدة العقيد الليبى القذافى، حوالى 360 مليون فرنك. ونقل الإعلام السويسرى عن خبراء سويسريين وعرب أن عملية تجميد الأرصدة فى البنوك السويسرية ليست أبدية، لكنها تستمر ثلاث سنوات، وعلى الحكومات فى هذه الفترة إثبات أن الرؤساء وحاشيتهم أخرجوا هذه الأموال بطرق غير شرعية، ويكون ذلك أمام محكمة عليا غير عسكرية، وفى هذه الحالة وبعد تأكد المحكمة من صحة الوثائق والمستندات يتم الإفراج عن الأموال وتعود إلى الحكومات الشرعية.
أما إذا عجزت الحكومات عن تقديم الأدلة التى تدين الرؤساء المخلوعين وحاشيتهم، فيوضح الخبراء أن الأموال تعود إلى الرؤساء المخلوعين أو تتم مصادرتها أو تجميدها، والإرادة السياسية إلى جانب الضغوط الشعبية تلعب دورا مهما فى عودة هذه الأموال المجمدة.
من جانب آخر، أكد خبراء عرب أن إعداد الأدلة والمستندات وأرقام حسابات المتهمين ليس بالعملية السهلة ويشكل موانع وصعوبات أمام الحكومات، لهذا فإن مصر وتونس فى حاجة إلى مساعدة من الحكومة السويسرية لاستكمال هذه الملفات من الناحية القانونية حتى تأخذ بها المحاكم واللجان الفنية.
- عكاشة: «مبارك» مصاب بـ«حسرة وحزن».. ونقله إلى «طرة» لا علاقة له بحالته النفسية
«نقل الرئيس حسنى مبارك إلى مستشفى السجن من عدمه، ليس له أى علاقة بحالته النفسية».. هذا ما أكده الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسى الأسبق، وقال: «هناك فرق بين الاكتئاب الذى يحدث نتيجة أسباب تتعلق بكيمياء المخ، وآخر مرتبط بمواقف عارضة، كحالة الرئيس السابق مبارك الذى فقد القوة والسلطة وحصانة عدم المساءلة فجأة» – على حد قوله.
وأضاف عكاشة: («مبارك» مصاب الآن بحسرة وحزن وأعراض اكتئابية، مثله فى ذلك كأى إنسان قد يمر بما يمر به الرئيس الذى أطاحت به ثورة شعبية)، مؤكداً إمكانية علاج الأعراض الاكتئابية فى أى مكان، وما يمنع نقله إلى سجن طرة يتعلق برؤية المشرف على أمراضه الجسدية، وليست النفسية. وتابع: إن تأثير الأخبار التى تتناقلها الصحف كالحكم بسجن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، 12 سنة، واستمرار احتجاز جمال وعلاء، على ذمة التحقيقات، على حالة «مبارك» النفسية، يتوقف على مدى قدرته على التكيف والهروب من الضغوط النفسية.
وقال «عكاشة»: «لا يمكن الجزم بطبيعة الحالة النفسية لمبارك دون توقيع الكشف الطبى عليه، لكن شخصية الرئيس السابق مكررة فى كل مَن حكم بالسلطة المطلقة، التى يتسبب البقاء فيها لفترة طويلة إلى اعتقاد الحاكم بأنه (مبعوث العناية الإلهية) الذى تقتصر مساءلته على الله والتاريخ، دون أى حق لشعبه فى مساءلته».
ويكشف «عك