أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة سوف تنتهي من إقرار الحد الأقصي للأجور في القطاع الحكومي
نهاية الشهر الحالي حتي يمكن السيطرة علي الاختلالات والتشوهات الكبيرة في هياكل الأجور. وقال خلال لقاء عمالي أمس في مدينة السادات نظمه كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية إن وضع حد أقصي للأجور سوف يساعد علي تحسين الأجور الدنيا للعمال.
وأكد البرعي أن الوزارة سوف تبدأ تطبيق حملة موسعة لمطاردة العمالة الأجنبية التي انتشرت في المناطق الصناعية والسياحية للسيطرة علي انتشار هذه الظاهرة الخطيرة منوها إلي أنه سيتم إصدار مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة لوجود العمالة الأجنبية خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما افتتح الوزير حوارا مجتمعيا شاملا بحضور أصحاب الأعمال والعمال وعدد كبير من أطياف المجتمع وشباب25 يناير حول احتياجات التدريب والتشغيل لقطاع الصناعات الهندسية والكيميائية والبتروكيميائية والغذائية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات قومية لمواقع التدريب علي مستوي هذه القطاعات لتنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل.