بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ اجراءاتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة لتقليل فاتورة الدعم المتضخمة والتي تستحوذ علي 95.5 مليار جنيه ومع ادارة الحوار الوطني اجمعت جميع الدوائر علي ضرورة ترشيد هذا الدعم دون أن يؤثر علي المواطن البسيط ومن هنا انطلقت دراسة حديثة أعدها الدكتور عبد المنعم لطفي الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي واستشرفت الدراسة الوضع الحالي من خلال اقتراح عدد من السياسات التي تمكن الحكومة من المضي قدما في طريق ترشيد الدعم وتقليل فاتورته خاصة دعم الطاقة المستحوذ علي غالبية ميزانية الدعم كل عام مع اقتراح السبل التي من خلالها سيتم تقليل الأثر علي المواطنين استعرضت الدراسة أن برنامج تحرير أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ذي الخمس سنوات سيؤدي إلي انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في السنة الأولي، وبنسبة 0.7% في الثانية، أما في السنة الثالثة فسينخفض بنسبة 0.74%، وفي السنة الرابعة سينخفض بنسبة 0.7% أيضاً، وخلال السنة الخامسة والأخيرة من البرنامج سينخفض بنسبة 0.6%. وهو الأمر الذي يعني انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنوات الخمس مجتمعة بنسبة تقترب من 3.25%.
واكتشف لطفي من خلال دراسته ان تلك المنتجات تُشكل نسبة ضئيلة جداً من مجموع إنفاق ميزانية الأسرة الفقيرة حيث يمثل ما بين 3 و4% فقط من مجموع الاستهلاك و3.35% في المتوسط.
وبالنسبة للأسر المعيشة في المناطق الحضرية، فإن نصيب الإنفاق علي منتجات الطاقة في ميزانية الأسرة يصل لأعلي مستواه في شريحة خمس الدخل الأعلي وتتبعها شريحة خمس الدخل الأدني.
أما في حالة الأسر الريفية فالموقف علي العكس، حيث يتمتع الخمس الأشد فقراً فيها بأعلي معدل إنفاق نسبي علي منتجات الطاقة يليه الخمس الأغني.
وتشير التقديرات إلي أن جميع المنازل في مصر تقريباً في كل من المناطق الريفية والحضرية تستخدم البوتاجاز بنسبة 82%.
وقدرت الدراسة مجموع إعانات الطاقة المباشرة للأسر المصرية في المتوسط 247 جنيهاً للفرد الواحد سنوياً وهو ما يشكل تقريباً 10% من إجمالي نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي. و يحصل الخمس الأشد فقراً في المتوسط علي 140 جنيهاً للفرد الواحد كإعانات للطاقة، في حين يحصل أغني خمس علي أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وهو ما يصل إلي 451 جنيهاً.
تقترح الدراسة تطبيق سياسة الدعم النقدي المباشر غير المشروط لجميع أفراد المجتمع المصري الواقعين تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم 18.9% والأفراد القريبين من الفقر وتبلغ نسبتهم 16.8% من إجمالي السكان في مصر . فإجمالي هاتين الفئتين معاً يشكل نحو 35.7% من إجمالي السكان أي أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج في مصر نحو 28.6 مليون مواطن.
وتقترح الدراسة تخصيص مبلغ 200 جنيه مصري لكل فرد مستفيد بهذا البرنامج بإجمالي مخصصات سنوية يصل إلي 5.7 مليار جنيه سنوياً. كما تقترح الدراسة البدء بالـ2.5 مليون أسرة التي ستتم تغطيتها ببرنامج الضمان الاجتماعي بنهاية عام 2011 .
الثلاثاء يوليو 22, 2014 7:31 pm من طرف gccdata
موضوع: 247 جنيها متوسط نصيب الفرد من دعم الطاقة والفقراء يحصلون علي 140 جنيهًا فقط 